وافادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني ابلغ كل من وزارتي الصناعة والتجارة والمناجم والشؤون الاقتصادية والمالية، اضافة الى منظمة التخطيط والميزانية قانون "الحد الاقصى للاستفادة من الطاقة الانتاجية والخدمية للبلاد ودعم المنتج الوطني".
وقد صوت مجلس الشورى الاسلامي في الـخامس من شهر مايو/أيار الماضي لهذا القانون الذي شكل البند 123 من الدستور الايراني وحاز هذا القانون على تأييد مجلس صيانة الدستور في الـ23 من ذات الشهر، واليوم تم ابلاغه على يد رئيس السلطة التنفيذية من اجل التطبيق./انتهى/