وجاء ذلك في تصريح أدلى به مساعد رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي عباس آسوشه لمراسل وكالة مهر للأنباء، حيث قال أن الوثيقة المذكورة تحتوي على قوانين واطر معنية بتطوير الخدمات الرقمية على ارضية شبكة المعلومات الوطنية، وأعدت على يد المركز الوطني للفضاء الافتراضي، وسوف يتم دراستها قريبا لدى اللجنة العليا للفضاء الافتراضي للحصول على مصادقة هذه اللجنة ومن ثم يتم ابلاغها للأجهزة المعنية بتقديم الخدمات الرقمية.
وأضاف: على كافة الاجهزة المعنية تقديم الخدمات الرقمية والالكترونية أن تمارس نشاطاتها حسب ما تحيط به من خدمات رقمية ضمن الاطر المحددة في الوثيقة.
وبالاشارة الى أن تطوير وتوسيع جميع الخدمات الرقمية في البلاد يجب يتم على ارضية الشبكة الوطنية للمعلومات، قال: قوانين تطوير الخدمات الرقمية تتعلق بتلك الخدمات التي تنفّذ على شبكة المعلومات الوطنية، وتشمل خدمات كالحكومة الالكترونية والسلامة الالكترونية والتجارة الالكترونية وما الى ذلك.
وتابع آسوشه: لم يكن يوجد قبل ذلك أي نظام داخلي يلزم الاجهزة التنفيذية والحاكمة بتقديم الخدمات الرقمية عبر شبكة المعلومات الوطنية، الا أن الان باتت الاطر الخاصة بتقديم الخدمات الالكترونية محددة وفقا للنظام الداخلي الذي تنص عليه وثيقة قوانين تطوير الخدمات الرقمية./انتهى/