وأفادت وكالة مهر للأنباء أن التقرير شمل تقديم رؤى عملية لخروج الاقتصاد الايراني من الاعتماد على النفط وعائداته كما أكد على أهمية فرض الضرائب على عائدات الاستثمار والعقارات الباهظة الثمن وإدارة الواردات إلى البلاد.
وجاء في التقرير " ليس هناك رجل اقتصاد يدعم استمرار العقوبات على ايران فإن هذه العقوبات من شانه التأثير على البنية الانتاجية للبلاد وستؤثر كذلك على رفاه الشعب في المدى القريب والبعيد".
وتضمن التقرير القول "أن الطرف الأخر من الأزمة كرس اهتمامه على إضعاف الاقتصاد الايراني وبالتالي فإن تجريد الطرف الآخر من سلاحه الفاعل في هذه المعركة هو الضمان الذي يجلب النصر لنا وهو يمكن أن ينظر إليه كفرصة لاصلاح هيكلية الاقتصاد الايراني المعيوب".
وتوصل التقرير إلى أنه لو افترض قدرة الطرف الآخر على تصفير صادرات النفط الايراني فإن ايران قادرة على إدارة البلاد من خلال إدخال إصلاحات على نظامها الاقتصادي وقيادة سليمة لسوق العملات الأجنبية والأسواق.
وأكد التقرير أيضا على أنه يستبعد قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تصفير صادرات النفط الايراني ويستنتج أن ايران سوف تبقى على صادراتها النفطية بالقدر الذي تحتاجه.
وفي ختام التقرير البحثي شدد الباحثون على ضرورة التخلي عن الاستراتيجية الراهنة والتي اعتبروها بأنها غير عاملة وتبني سياسة استراتيجية حاسمة وفاعلة تعتمد على إصلاح النظام المالي والعملات وأن تجنب البلاد من مخاطر هذه العقوبات وتبعاتها./انتهى/