وكالة مهر للأنباء: بدأت تتبيّن في إقليم كردستان العراق خيوط الصفقة التي جعلت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني، يوافق ضمنيا على ذهاب أهم منصبين في الإقليم؛ الرئاسة ورئاسة الوزراء لأسرة البارزاني والحزب الديمقراطي الذي تتزعّمه.
وتم خلال الأسبوع الجاري تنصيب نيجيرفان البارزاني رئيسا للإقليم فيما اختار البرلمان ابن عمّه مسرور البارزاني لترؤّس الحكومة. وبعد تجاوز عقدة المنصبين المذكورين إضافة إلى منصب رئيس البرلمان الذي آل بدوره لحزب البارزاني، بدأ الاتحاد الوطني يوجه كل جهوده للحصول على منصب محافظ محافظة كركوك إحدى أثرى مناطق العراق بمخزونات النفط.
وفي حال حصول حزب الاتحاد على هذا المنصب فإنّ الأمر سيكون مجزيا بالنسبة إليه نظرا لأهمية المحافظة المذكورة، خصوصا لجهة ما تدرّه من عوائد مالية، وأيضا على اعتبار أنّ حزب الطالباني سبق له أن حاز منصب رئاسة الجمهورية العراقية ممثّلا ببرهم صالح، رغم محاولة حزب البارزاني منافسته عليه.
وقال النائب بالبرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الوطني "سركو آزاد كلالي"، "إن هناك تنبؤا بأن سياسة النفط وسياسة أمن المناخ الكردي سوف تشهد تغييرات واسعة النطاق في الظرف الراهن. توصلت الحكومة المركزية في العراق إلى هذا الاستنتاج، الذي يجب أن تحل مشكلة النفط والنزاعات النفطية مع إقليم كردستان. ونأمل أن يتم حل مشكلة المناطق المتنازع عليها ومشكلة النفط".
وتابع: "لكن توقع حل جميع المشكلات في فترة أربع سنوات قد يكون أكثر من اللازم. لكن حل مشكلة النفط وكركوك لن يكون بعيدا عن التوقعات إذا كانت منطقة كركوك تخضع للاتحاد الوطني الكردستاني".
وأكد النائب بالبرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الوطني، إن "الحزب الديمقراطي إذا لم يفِ باتفاقاته السابقة مع زعماء الاتحاد الوطني فيما يتعلق بمنصب محافظ "كركوك"، فسنغادر حكومة برزاني"./انتهى/