اجرت وكالة مهر للأنباء حوارا مع عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في كردستان العراق وممثل الحزب في البرلمان الكردستاني "عبد الستار مجيد" حيث تطرق فيها إلى المشكلات التي تمنع تطور المجلس الكردستاني الجديد وإلى توقعات الناس من المجلس ورئاسة الإقليم وأشار إلى طرق الحل لكل هذه المشكلات ، وفيما يلي نص الحوار:
س: ما هي المشاكل التي تمنع من تطور مجلس ورئاسة الإقليم الجديدة وما هي المسائل الحائلة بينه وبين تحقيق الأهداف السياسية والإجتماعية والتنموية للإقليم؟
تتمثل المشكلات في تحزيب الأجهزة والمؤسسات الدولية للإقليم والتي أسفرت عن تدخل القرارات الحزبية في جميع نواحي الحياة ك(السياسة الخارجية، البرلمان، الأمن، الرفاه، الإقتصاد، والتربية والتعليم وإلخ...) وجميع قرارات النواحي الحياتية المذكورة آنفاً مرتبطة بالقرارات الحزبية.بعبارة أخرى عدم شعبوية القرارو إرتباطة بالأمورالحزبية يقف عائقا بين الإقليم وأهدافه.
س: هل الأحزاب تتدخل في جميع سطوح وطبقات الإقليم أم فقط تدخلها يقتصر على القرارات المهمة ؟
تدخلها في جميع السطوح، في الوزارات والكيانات والمنظمات العاملة في الإقليم كالبشمركه، الأمن والرفاه ،الإقتصاد والأملاك، وفي العلاقات الخارجية إلخ... وإلى يومنا هذا مازالت تلك المنظمات حزبية ولم تحصل على استقلالها وقرارها الشعبي، ويتكفل الحزب بالتصميم نيابةً عنهم، واُضيف أيضاً بعض المشكلات الهامة كعدم وجود قانون أساسي مكتوب، الفساد السياسي والإقتصادي والإجتماعي الواسع النطاق جميعها مشكلات مطروحة وإلى الان لم تُتَخذ إجراءات فعالة في سبيل حلها.
بنظرك ما هي الأولويات التي رتبها مجلس الإقليم الكردستاني الجديد؟
يجب على دولة "مسرور بارزاني " ان تتوجه للخدمات العامة لكي تكسب ود الناس وتستطيع العمل بشكل فعال في المجال السياسي والإجتماعي. الناس منزعجون كثيراً من سوء الخدمات العامة والصحية والحقوقية ومسألة البطالة وعدم حرية التعبيرونستطيع القول أن صبرالناس شارف على الإنتهاء وهم مُستاؤون ايضاً من تركز الثروة والرفاهية في أيدي فئة قليلة من الناس واما عن الباقي فقد اكتفوا بالنظر إليهم
بالنظر إلى الجلسات المستمرة، التي تعقد بين مسؤولين في إقليم كردستان والدولة العراقية والإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، لماذا لم ينتهِ الخلاف بين أربيل وبغداد على موضوع صادرات النفط ؟
في الحقيقة إذا ما قام الطرفين بالإلتزام بالقوانين سوف يحل هذا الخلاف الذي يحمل أبعاداً سياسيةَ وإقتصادية.
يجب على الطرفين أن يلتزموا بالمعاهدات والقوانين المبرمة حول مسألة صادرات النفط.
القانون هوالحل الأمثل لهذه المشكلة ولن تُحل بمزيدٍ من الإتفاقيات.
ماهي وجهة نظر حزب الإتحاد الإسلامي الكردستاني حول اوضاع كركوك؟
لقد صرحنا كثيراً في هذا الأمر وقلنا أن الطريقة المُثلى لحل مسألة كركوك والمناطق الأخرى هو الرجوع إلى المادة 140من قانون العراق الأساسي.
يجب أن يكون الحرف الأول والأخير للقانون وبعدها يُفسح المجال لعامة الناس ان يختاروا البقاء تحت سيادة حكومة إقليم كردستان أوتحت سيادة دولة العراق المركزية، ومن أجل الوصول إلى الحل الذي ذكرته سابقاً، يتوجب على دولة العراق المركزية والأحزاب السياسية هناك أن يقبلو المادة 140من القانون الأساسي العراقي.
إنتشرت في الآونة الأخيرة في إقليم كردستان أخبار مفادها أن الجماعة الإسلامية في كردستان نادمة من معارضة حكومة الإقليم، ما تعليقك على هذه الأخباروهل تؤيدها؟
هذا الكلام ليس له أساساً من الصحة، ونحن لم نقدم أي طلب لرئيس الوزراء على إعطائنا أسهم في وزارة الإقليم وهم في دورهم لم يقدمو لنا أي طلب للمشاركة في الحكومة وأما عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني فسوف يكون مراقباً لأعمال الحكومة فيما يتعلق بالأمورالتي تعود بالنفع على الإقليم ككل وعلى رعاية حقوق الناس.
بكونك سياسي ماهي آرائك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإقليم كردستان؟
تميل الأحزاب وأيضاً يميل عامة الناس في كردستان إلى حل المشاكل، وخاصة النزاع الأمريكي الإيراني، بطريقةٍ سلمية وعن طريق المفاوضات ودون الرجوع إلى الحلول العسكرية فباعتقادنا إذا ما قامت الحرب سوف تتضرر كل شعوب المنطقة لذلك تقتضي مصالحنا ان نقف على الحياد في هذه المفاوضات وتحمل مسؤولية المفاوضات الدولة العراقية المركزية.
ليس هنالك ادنى شك ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة لها تأثير قوي في المنطقة وجارةٌ استراتيجية للإقليم وأيضاً أمريكا دولة قوية ولها روابط قوية مع دولة العراق وإقليم كردستان.
نحن نطمح إلى أن تقوم أمريكا بحل مشاكلها مع إيران عن طريق المفاوضات وبطريقة سلمية لأن عواقب الحرب سوف تعود على جمييع شعوب المنطقة ونحن لا نرغب أن يتضرر الشعب الإيراني بفعل العقوبات والضغوطات الأمريكية، وإننا حزينون على الضغوط التي يتعرض لها الشعب الإيراني.