وكانت البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط ايرانية في 4 تموز/يوليو 2019 في مياه متنازع عليها بين بريطانيا واسبانيا في مضيق جبل طارق، بذريعة انتهاكها حظرا اوروبيا على سوريا، ووصفت ايران هذا الامر بالقرصنة البحرية وطالبت بالافراج فورا عن السفينة. وقامت ايران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية يوم الجمعة (19 تموز/يوليو 2019)، بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان لارتكاب مخالفة قانونية.
وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني جرمي هانت، بشأن آخر التطورات المرتبطة باحتجاز ناقلتي النفط الايرانية والبريطانية لدى كل من الطرف الآخر، لفت محمد جواد ظريف (الذي يزور كاراكاس) الى ان وخلافا للاجراء البريطاني غير القانوني في احتجاز ناقلة النفط الايرانية، فإن اجراء ايران تم بناء على طلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية نظرا للمخالفة التي ارتكبتها ناقلة النفط البريطانية، ولابد من متابعتها عبر القنوات الحقوقية والقانونية.
وأكد الجانبان خلال هذه المحادثات الهاتفية على إيجاد الحلول القانونية وتجنب زيادة التوتر.
وقامت حكومة جبل طارق المحلية (التابعة للتاج البريطاني) بتمديد احتجاز ناقلة النفط الايرانية لفترة شهر آخر. في حين زعم وزير الخارجية البريطاني في تغريدة له إثر احتجاز ايران ناقلة النفط البريطانية، ان طهران قد تكون سلكت مسارا خطيرا، وسلوكا غير قانونيا ومزعزعا للاستقرار، واصفا اجراء حكومة جبل طارق بالقانوني في احتجاز ناقلة النفط التي كانت متجهة الى سوريا.
ورد ظريف في تغريدة له، انه خلافا للقرصنة البحرية في مضيق جبل طارق، فإن اجراءاتنا في الخليج الفارسي، هي حماية للقوانين الدولية البحرية. ومثلما اعلنت في نيويورك، فإن ايران هي التي تضمن امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وعلى بريطانيا ان توقف تواطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي.