وجاء بيان المنظمة تعقيباً على مطالبة المدعي العام السعودي بإعدام العودة، قبيل محاكمته المقرر إجراؤها أمام محكمة مكافحة الإرهاب، المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة، الأحد القادم، وفق أنباء متواترة.
وقالت "أمنستي" إنها "تشعر بقلق بالغ من احتماليه الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، فمنذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".
ودعت "العفو الدولية" إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".
والأربعاء الماضي، قال عبد الله، نجل الداعية سلمان العودة، عبر تويتر: "بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيراً بناء على 37 تهمة فضفاضة".
يشار إلى أنّ السلطات السعودية أوقفت، في عام 2017، دعاة، وناشطين، في البلاد، أبرزهم العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية بضرورة إطلاق سراحهم.
وقبل أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.
ووجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى "العودة" 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال "العودة"، بتهم "الإرهاب".
ومنذ أكثر من عامين تشن السلطات السعودية حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية؛ منهم فلسطينون وأردنيون وسوريون وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يعرف مكانه حتى الآن.
وهذه الاعتقالات شملت مئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا -على ما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم./انتهى/