أصدرت اليوم السبت، وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أعلنت خلاله عن إدراجها معهد الدفاع عن الديمقراطيات ومديره على لائحة الحظر للجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان الخارجية  أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست الارهاب الاقتصادي ( او ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية) وقد جاءت هذه الممارسات  بشكل أحادي وهي تهدف الى تغيير نظام الجمهورية الإسلامية والتاثير على سياسات إيران وقراراتها والأكثر من ذلك ضرب استقلال البلاد وسيادته.

وأضاف البيان "وأبعد من ذلك الى المساس بالأمن القومي العام، والإستقلال ووحدة التراب والسيادة الوطنية الإيرانية، فانه في الكثير من المواطن بات يؤدي الى المخاطرة بحياة المواطنين وصحتهم وحرياتهم بما في ذلك حرية مزاولة النشاطات التجارية القانونية في الداخل والخارج، وكذلك الحاق الأضرار وتخريب الممتلكات والمرافق العامة، والحاق أضرار جسيمة بالبيئة، وكذلك المخاطرة بسلامة الملاحة الجوية والبحرية والى ذلك بصورة شاملة ومروعة، حيث وصل الى حد الحرب والارهاب الاقتصادي الشامل ضد الشعب الإيراني؛".