وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، قال رداً على سؤال لأحد أعضاء البرلمان، إن عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (اوراسيا) توفر فرصة خاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكون قادرة على التواصل مع جيرانها، وهم أهم الشركاء التجاريين.
وتابع محمد جواد ظريف، الذي حضر اليوم الأحد الى مجلس الشورى الاسلامي للإجابة على أسئلة ثلاثة نواب، وردا على سؤال للنائب "محمد علي بورمختار" حول الخطوات التي اتخذت للتركيز على الاقتصاد الوطني والتنمية، ان الاقتصاد هو أحد الأولويات العليا لوزارة الخارجية وربما أهم أولويات سياستنا الخارجية.
وأوضح أنه " لقد شكلنا معاونية الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، والسبب في أننا أطلقنا عليها اسم الدبلوماسية الاقتصادية، وليس معاونية الشؤون الاقتصادية، لأننا مسؤولون عن توفير التسهيلات الاقتصادية، وليس اخذ زمام المبادرة".
وأشار إلى عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وقال : لقد تم ذلك بمساعدة مجلس الشورى الإسلامي، مما أتاح فرصة خاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإقامة علاقة خاصة مع جيرانها، وهم أهم الشركاء التجاريين، وتأتي هذه الخطوة مع تنفيذ مشترك لاتفاق أوراسيا في منتصف نوفمبر، مؤكدا ان مشاركة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع كان مهما للغاية.
وردا على سؤال ثان حول الخطوات التي اتخذت لتعزيز موقف إيران على الساحة العالمية، قال وزير الخارجية: نحن ملتزمون بدعم الإيرانيين في الخارج وبذل قصارى جهدنا لمنع تضييع حقوقهم ؛ فقد تم إطلاق سراح اثنين من الإيرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني وإعادتهما إلى إيران، أحدهما تم توقيفه بناء على طلب الولايات المتحدة وتم الافراج عنه بكفالة، لكن لا يزال غير مسموح له بالمغادرة ، موضحا باننا لا نعلن عنها في وسائل الاعلام حتى لا تذهب جهودنا سدا .
ورداً على سؤال النائب بورمختار حول كيفية عمل القطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية، أكد ظريف: إن وظيفة وزارة الخارجية ليست عقد الصفقات وجذب المستثمرين، ولكن تسهيل اجراء هذه الأمور، تحدد الوزارة المستثمرين وتزودهم بالمعلومات والشروط اللازمة لمساعدتهم على التعاون مع القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة داخل الدولة.
وأضاف: لا يمكن لوزارة الخارجية الإفصاح عن إحصائيات حول حجم رأس المال الذي تم اجتذابه لأنه في عملية جذب رأس المال، فإن وزارة الخارجية تسهل فقط علاقات المستثمرين مع الدولة، وان ابرام العقود من مسؤوليات الأجهزة الداخلية في البلاد.
وأشار ظريف إلى أنه لم تكن هناك عقوبات أمريكية كبرى فرضت على إيران وقت بدء عمل الحكومة الحالية وتقديم وزارة الخارجية لبرامجها، منوها الى وجود العديد من المشاكل أمام معاونية الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، لكنني مع ذلك فانني أقدر عمل هذه الإدارة .
وبالإشارة إلى سياسات الاقتصاد المقاوم، أوضح ظريف: يركز الاقتصاد المقاوم على ثلاثة مجالات للاستيراد - وهي جذب السياح والاستثمار والتكنولوجيا - بالإضافة إلى ثلاثة مجالات للتصدير - الخدمات الفنية والهندسية والسلع غير النفطية والقوة العاملة الفائضة، موضحا ان وزارة الخارجية اتاحت امكانية تصدير الخدمات الفنية والهندسية من خلال توفير قواعد بيانات للمستثمرين الأجانب.
ورداً على سؤال آخر حول سبب عدم وجود دبلوماسية دائمة مع الدول المجاورة في شرق وجنوب شرق إيران، قال وزير الخارجية إن العلاقات مع الجيران إلى جانب تسهيل الشؤون الاقتصادية هي أولوية وأولوية كبرى في السياسة الخارجية.
وأضاف: أنه وفي هذا الاطار فان العديد من المسؤولين الإيرانيين وعلى مختلف المستويات من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء باقري و من مسؤولي الشؤون الدفاعية إلى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، سافروا الى باكستان، ولدينا علاقات جيدة للغاية وشاملة مع هذا البلد، عقدنا بانتظام اجتماعات حول حالة انعدام الأمن في المناطق الحدودية ؛ كما انني سافرت إلى باكستان في مراحل مختلفة، وكنت أول وزير خارجية يزور باكستان بعد انتخاب عمران خان كرئيس للوزراء.
وصرح ظريف، بان علاقاتنا مع باكستان ليست مرتبكة، والعلاقات مع باكستان واضحة وأهداف علاقاتنا واضحة، رغم وجود مشاكل في العلاقات والناشئة عن الوضع الخاص في المنطقة ووجود وتدخل القوات الأجنبية، لكن علاقتنا مع باكستان جيدة.
كما قال وزير الدولة حول العلاقات مع أفغانستان: يتم متابعة العلاقات مع أفغانستان بسياسة محددة، ونحن نسعى إلى تحقيق السلام مع جميع الأطراف الأفغانية، و لا نسعى إلى تحقيق السلام الذي يتحمله الأجانب عن طريق المشاركة الأجنبية ؛ لقد أوضحت وجهات نظرنا في المقابلات والاجتماعات مع مختلف المجموعات ؛ موقف الجمهورية الإسلامية هو السلام مع وجود جميع الأطراف الأفغانية ، وليس مع القوة العسكرية الأجنبية، وبوجود طرف واحد فقط في أفغانستان وتجاهل الاطراف الآخرى.