وفي اجراء استباقي بادرت السلطات العراقية الى اتخاذ اجرءات احترازية لتفادي تكرار احداث العنف التي شهدتها التظاهرات السابقة؛ حيث اعلنت وزارةُ الداخلية استعدادها لحمايةِ التظاهراتِ وقالت إنَّ اجهزتها ستتدخل في حالةِ الانذار القصوى مشيرة الى أنَّ رئيسَ الوزراءِ ووزيرَ الداخلية وجّها القوات الامنية بالتعاملِ المسؤول لحماية التظاهرِ السلمي، والحفاظِ على السلمِ الاهلي بالتعاونِ مع المواطنين واكدت حق المواطنين الكامل في التعبيرِ عن ارائِهم ومواقفهم.
كما عقد مجلسُ الأمنِ الوطني العراقي اجتماعاً، برئاسة رئيسِ الوزراء عادل عبدالمهدي، خصص لبحث كيفية التعاطي مع التظاهرات.
وأكد المجلس في بيانٍ له حق المواطنين في التعبيرِ عن مطالبِهم المشروعة عن طريقِ التظاهرِ السلمي، وتكفلَ القواتِ الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وعدمِ السماحِ بحرفِ التظاهراتِ عن مسارِها السلمي، كما دعا المجلس الى التعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرارِ في البلاد.
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر احد الاركان الرئيسية للحكومة اعلن دعمه للتظاهرات ودعا الى الحفاظ على شعبيتها وسلميتها نافيا نية التيار الذي يقوده ركوب الموجة وتجيير التظاهرات لصالحه.
وقبل ساعات من التظاهرات حرصت الوزارات ودوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء على اصدار سلسلة قرارات وتوجيهات بتخصيص راوتب وتوزيع أراضي سكنية وتعيين الاف العاطلين اضافة الى وعود بالمزيد من العطاءات وذلك في محاولة لاظهار الحكومة على انها جادة في حزمها الاصلاحية.
ورغم كل التطمينات التي اعطتها السلطات العراقية شهدت الاسواق ارتفاعا في اسعار السلع الاساسية والوقود نتيجية تهافت المواطنين على تخزين المواد الاستهلاكية وذلك بعد مؤشرات سلبية اظهرتها وزارات عراقية ودوائر امنية باعلانها حالة الطوارئ والتأهب في وقت مبكر ما اثار مخاوف وقلق العراقيين.