وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبعد نقل مستودع يحوي 2000 كغم من مادة "UF6" من منشاة "الشهيد احمدي روشن" (نطنز) الى منشاة "الشهيد علي محمدي" (فردو) وربط المستودع بخطوط التغذية والانجاز الناجح لجميع العمليات التقنية ذات الصلة والتي تتضمن التفريغ النهائي والتحكم باجهزة الطرد المركزي والحنفيات وفحص انظمة السيطرة والتحكم والتشغيل الالي وتدشين اقسام جمع واكمال عمليات التخميل (passivation)، بدات بعد منتصف ليلة الاربعاء عمليات ضخ الغاز للسلسلات واجهزة الطرد المركزي وانتاج وجمع اليورانيوم المخصب في منشاة فردو.
هذا وإن جميع الاجراءات انجزت تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر ان هذه الخطوة تعتبر الخطوة الرابعة التي تتخذها ايران في اطار خفض التزاماتها النووية ازاء استمرار عدم وفاء الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي لالتزاماتها في اطاره.
وكان الرئيس روحاني قد اعلن يوم الثلاثاء باننا سنتخذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف، لقد كان المتفق عليه في الاتفاق النووي ان تدور اجهزة الطرد المركزي في منشاة فردو والبالغة عددها 1044 جهازا من دون ضخ الغاز فيها.
واضاف، ساوعز الى منظمة الطاقة الذرية اليوم (الثلاثاء) لبدء ضخ الغاز فيها غدا.
وكانت ايران قد اتخذت فيما سبق 3 خطوات في اطار خفض التزاماتها النووية ازاء تقاعس الاطراف الاخرى في تنفيذ التزامتها، وتخللت هذه الخطوات مهل لفترة شهرين لكل منها لاتاحة الفرصة لهذه الاطراف للعمل بالتزاماتها الا انها لم تبادر للقيام بشيء من هذا القبيل.
واعلنت ايران في الخطوة الاولى بانها سوف لن تلتزم بقيود الاتفاق النووي في مجال حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة و 130 طنا من الماء الثقيل.
وفي الخطوة الثانية اكدت ايران بانها سوف لن تلتزم بنسبة التخصيب 3.67 بالمائة واوصلت النسبة الى 4.5 بالمائة.
وتضمنت الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات وفقا لما صرح به رئيس الجمهورية قيام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بكل ما تحتاجه البلاد في مجال الابحاث وتنمية التكنولوجيا النووية.
وفي اطار الخطوة الثالثة صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بانه كان مقررا وفقا للاتفاق النووي ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي "IR6" في العام الـ 11 للاتفاق الا ان ايران بدات هذه العملية في اطار الخطوة الثالثة.
يذكر ايضا ان طهران اكدت مرارا بان هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها فورا في حال تنفيذ الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي لالتزاماتها في اطاره./انتهى/