وصوّت لمصلحة القرار 170 مقابل اعتراض الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة وامتناع سبع دول عن التصويت.
وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لـ"أونروا"، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطرة".
وأعرب المصوّتون لمصلحة القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً اللاجئين في قطاع غزة".
وأثنى قرار الجمعية العامة على "الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة".
كذلك أثنى على "موظفي الوكالة للجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل تنفيذ ولايتها".
وفي تصريحات للصحافيين عقب التصويت على القرار، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "التصويت التاريخي لتمديد ولاية أونروا والأرقام التاريخية التي صوتت لصالح القرار يعكسان تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".
وأردف قائلاً "هناك دولتان فقط تعرفونهما قامتا بالتصويت ضد القرار (إسرائيل والولايات المتحدة) وتعرفون مواقفهما تجاه أونروا".
وعن تمويل الأونروا والصعوبات التي تواجهها حالياً قال إن "هناك عجزاً بقرابة 80 مليون دولار في الميزانية الحالية، وعندي أمل كبير أن نتمكن من سد العجز قبل نهاية العام الحالي".
وفي تعليقه على قرار الجمعية العامة، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس: "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".