وقال ربيعي، في تصريح ادلى به في ختام اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، إن ارساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للاسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم، من بين اهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود.
واضاف: إن مساعد رئيس السلطة القضائية والمدعي العام للبلاد أكدا خلال الاجتماع، أن السلطة تتعاون بشكل كامل لتنفيذ هذا المشروع.
ولفت الى قرارات مجلس التنسيق الاقتصادي حول موضوع كلفة النقل والمواصلات، موضحاً: ان قيمة المازوت لم تشهد ارتفاعا لذلك تم الاكتفاء بالقرارات المتخذة في هذا المجال.