وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري وخلال كملة له في اجتماع لجنة إعادة تنظيم السوق قال إن كل القرارات التي تم اتخاذها أخيرا هي تصب في المقام الأول في صالح الشعب الإيراني وإن الحكومة تسمع بآذان صاغية مطالبات المحتجين.
وأشار إلى أنه قد نكون أخطأنا في اتخاذ بعض القرارات لكن من واجب الحكومة أن تستمع لمطالب الشعب مضيفا أن الحكومة إذا شعرت بأنها ارتكبت خطأ في قرار ما فستقوم بالتأكيد بتصحيحه.
وشكر جهانغيري المسؤولين في منظمة إعادة تنظيم السوق لبذلهم الجهود الحثيثة لمراقبة الأسعار في الأسابيع الأخيرة قائلا إنه يجب على الجميع مواصلة هذه الجهود لطمأنة الناس بأن الأسعار لن تتأثر بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.
وأكد جهانغيري أن على المعنيين تقديم اقتراحات لإدارة الأمور بشكل أفضل وأن هذه الاقتراحات ستتم دراستها في اللجان ذات الصلة لاتخاذ القرار الصائب حتى لا يتحمل المواطن أي تكاليف.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى التصريحات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بأن الشعب الإيراني لن يحتفل بذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية لكنهم فشلوا في فشلا ذريعا في مسعاهيم هذه قائلا إن الأمريكيين وبعد فشلهم في إرغام البلاد من خلال الحرب الاقتصادية قد قاموا بتغيير سياساتهم واتجهوا إلى الضغوط على إيران عبر التدخلات في شؤوننا الداخيلة وبسماعدة بعض دول المنطقة.
وتوعد جهانغيري بعض دول المنطقة بأنه لو تم العثور على خيوط تثبت وجود تدخلات قامت بها من أجل إثارة الشغب والفوضى فإن هذه البلدان لن تهنأ بالأمن في داخلها، فالبتالي إيران ليست من الدول التي يمكن التصرف معها بمثل هذه السلوكيات.
وصرح جهانغيري، أنه يجب التعامل مع ايران بمنتهى المسؤولية والاحترام وإذا ثبت ضلوع الآخرين في شؤون إيران الداخلية بغية إلحاق الضرر بالشعب الإيراني فسيتلقون ردا ساحقا بكل تأكيد.
وفي الختام أكد جهانغيري، أن الحكومة قد اتخذت الحكومة سياسة المقاومة النشطة أمام الضغوط الاميركية ولغاية الان فقد جرى توفير السلع في البلاد، فالسلع الموجودة اليوم في المستودعات لا تغطي فقط حاجات البلاد حتى نهاية العام بل حتى الاشهر الاولى من العام القادم أيضا. وأشار إلى أن عملية توريد السلع الأساسية جارية وأن تقارير المؤوسسات والشركات المحلية تفيد بأن الإنتاج المحلي يزداد يوما بعد يوم، مؤكدا أن زيادة الإنتاج المحلي ليس فقط لتلبية الاحتياجات البلاد وإنما للتصدير وهذا الأمر هو أحد أهم احتياجات البلاد.