وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس الوزراء العراقي اوضح في بيان له أمس الجمعة أنه سيقدم استقالته للبرلمان ليتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة للدعوة إلى تغيير القيادة التي أطلقها علي السيستاني المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق. ولم يوضح البيان متى سيستقيل عبد المهدي.
وكان آية الله السيستاني في وقت سابق -الجمعة- قد حث نواب البرلمان والحكومة على إعادة النظر في سياساتهما لوقف دوامة العنف في البلاد. وحذرت المرجعية الشيعية البرلمان من عواقب التسويف في إجراء حزمة التشريعات الانتخابية، كما حثت المحتجين على رفض العنف وتنقية صفوفهم ممن سمتهم المندسين.
احتفالات بالاستقالة
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد احتفالات بعد إعلان عبد المهدي قراره، ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن بعض المحتجين خرجوا إلى الشوارع في محافظات شمالي العراق تضامنا مع المحتجين في وسط وجنوبي البلاد عقب الإعلان.
وجاء قرار الاستقالة بعد يوم وصف بأنه الأكثر دموية في العراق منذ بداية الحراك مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فمقتل أكثر من خمسين شخصا وإصابة مئات المتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد، كان له وقع الزلزال على المشهد السياسي في البلاد.
وقدم محافظ الناصرية عادل الدخيلي استقالته، متهما قوات أمنية قدمت من خارج المحافظة بأعمال القتل. كما استقال من منصبه قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي احتجاجا على ما يجري في المحافظة، بينما قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيق للنظر في أحداث ذي قار.
الحداد العام
وأوردت وكالة الأناضول أن السلطات المحلية في محافظتي النجف وذي قار أعلنت أمس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح قتلى المتظاهرين الذين سقطوا في المحافظتين. وقد قتل منذ أول أمس الخميس 70 متظاهرا في النجف وذي قار برصاص مسلحين من مليشيات مجهولة، وفق ما ذكرته مصادر طبية وشهود عيان للوكالات.
المصدر: وكالات