وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "RT" ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال، في كلمة مسجلة نشرها بعد تسليم مجلس النواب طلبا رسميا للاستقالة من منصب رئيس الوزراء: "الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".
وطلب عبد المهدي من مجلس النواب قبول استقالته نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا: "أرجو من البرلمان اختيار بديل لي سريعا".
وأردف: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية وعليها أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".
وأضاف عبد المهدي أن "السلطات العراقية تتعامل مع التظاهرات المستمرة في البلاد باعتبارها سلمية، لكن هناك من اندس فيها".
وأعلن عبد المهدي، الجمعة الماضي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني، الذي حث البرلمان على مراجعة قراراته السابقة والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلاد.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.
وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية. /انتهى/