وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني أشار في كلمة له صباح اليوم الاحد خلال تقديمه مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2020) لمجلس الشورى الإسلامي، إلى أن "الأميركان والصهاينة توهموا أن فرض العقوبات يمكن أن يثني الحكومة الإيرانية من مواصلة أهدافها ويعيقها من المضي بالاتجاه الصحيح في اقتصاد البلاد، لكنهم يئسوا وسنجعلهم محبطين ومنتكسين دائما".
كما نوه الرئيس الايراني حسن روحاني إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة الذي تم تقديمه لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، الاقل اعتمادا على ايرادات النفط.
وتابع بالقول، بان وبحسب التقديرات فان الاقتصاد بدون النفط سيسجل فائضا هذه السنة ( تنتهي 20 مارس/آذار2020)، و من المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة، وأضاف: "إن الموازنة العامة الجديدة لا تعتمد تقريبا على إيرادات صادرات النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع العمرانية فقط".
وشدد أن القطاع الصناعي سجل نموا بـ 3.7 بالمئة من حيث الانتاج و14.5 بالمئة في المبيعات في غضون الشهور الماضية، وهذا يعني المضي بالاتجاه الصحيح في اقتصاد البلاد.
واعتبر أن السنة المالية القادمة على غرار هذه السنة، ستحوى ميزانية تظهر الصمود والثبات ازاء الحظر، وأن الموزانة تثبت للعالم أن رغم الحظر سنواصل ادارة البلاد.
واشار الرئيس الايراني الى أن مشروع الموازنة كما بالسابق، أعتمد سعر الدولار الاميركي الواحد عند 42 الف ريال بهدف تغطية واردات السلع الاساسية، فيما ستتم تغطية واردات السلع غير الاساسية بسعر 85 الف ريال للدولار.
وبيّن الرئيس روحاني بأن ايران حققت الاكتفاء الذاتي في الطاقة، بحيث تصدر الغاز لمختلف الدول في فصل الشتاء وهذا ذو أهمية.
وأضاف أن وبحسب أحدث تقرير وزارة النفط فان انتاج البنزين سيبلغ 110 ملايين لتر يوميا حتى 20 مارس/آذار 2020.
وتشمل الميزانية بيع اصول استثمارية بـ 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.
وبحسب المشروع فان الحكومة ستطرح صكوكا اسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.
و كان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية محمد باقر نوبخت قد أعلن في وقت سابق انه وفي ظل الحظر الاميركي على صادرات النفط الايراني فسيتم اعداد ميزانية البلاد الجديدة للمرة الاولى في تاريخ الحكومات في الجمهورية الاسلامية بادنى اعتماد على عوائد النفط.
واضاف، انه تم في هذه الميزانية العمل للبحث عن مصادر اخرى بدلا عن النفط وادارة البلاد عبر هذه المصادر./انتهى/