وكالة مهر للأنباء - هبه اليوسف: اکد محمد حميدي مقدم ، مدير مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية و مدير مهرجان سينما الحقيقة الدولي ، خلال الاجتماع بأنه قام بعمل إحصاءات عن إجمالي عدد الأفلام المقدمة إلى الأمانة العامة: بأن عدد الأفلام الوثائقية المشاركة بالمهرجان ازداد بنسبة ثمانية بالمئة 687 منهم بالقسم الدولي. مقسمين الى 74 فيلم وثائقي طويل، 188 فيلم وثائقي متوسط الطول، 413 فيلم وثائقي قصير.
وأضاف قائلا: أن الافلام قد تم ارسالها من 73 مدينة في ايران، 352 فيلم تمت صناعته من قبل مخرجين من مدن مختلفة في ايران، و 335 فيلم تمت صناعته من قبل مخرجين من طهران أو يقطنون في طهران، 36 لمخرجين من مدينة كرج و 35 لمخرجين من مدينة أصفهان.
أشار حميدي مقدم الى أن : قسم المسابقة الدولي لمهرجان سينما الحقيقة يشمل 62 فيلم. 27 منهم أفلام وثائقية قصيرة، 15 فيلم متوسط الطول و 20 فيلم طويل.
مدير مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية بالإشارة إلى مراجعة لسينما البلقان و مهرجان ميلينيوم البلجيكي للأفلام الوثائقية في المهرجان: بأن 7 أفلام وثائقية من البلقان أيضا 7 أفلام من مهرجان ميلينيوم البلجيكي للأفلام الوثائقية. كما يعطي تنوع الأفللام في المهرجان رونقا خاصا.
كذلك تحدث محمد حميدي مقدم حول ورش العمل الخاصة التي ستقام خلال أيام المهرجان قائلا: سيتم تنظيم ثلاثة ورش عمل حول الأسلوب البحثي، الصوت، الابداع في الانتاج و... بحضور سينمائيين خارجيين .
كما أكد مدير المهرجان: سيتمكن ضيوف مهرجان سينما الحقيقة الثالث عشر من حضور الأفلام عن طريق كرت خاص يحصلون عليه من خلال التسجيل على الموقع الخاص بالمهرجان. بالأخذ بعين الاعتبار محدودية عدد الضيوف خلال الدورات السابقة، فخلال الدورتين الأخيرتين اعترض بعض صناع الأفلام لأنهم لم يتمكنوا من مشاهدة الأفلام. لكن هذه السنة هي الوقت المناسب لتنظيم هذا الأمر. الأشخاص الذي لديهم هذا الكرت ليسوا بحاجة لشراء تذكرة يكفي أن يقوموا بالحجز فقط لحضور الفيلم.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون الكرت يمكنهم شراء تذكرة بقيمة 5 آلاف تومن لأوقات العرض التي تبدأ من الصباح حتى الظهيرة و 5 آلاف تومن للأوقات التي تبدأ من فترة بعد الظهر حتى المساء. كما سيتم استقبال آراء المشاهدين اضافة الى أنه سوف يتم عرض كل فيلم ثلاثة مرات.
حيث أنه نوه الى أن الهدف الأساسي هو جعل فضاء المهرجان هادئ و مليء بالحماس. و على هذا الأساس سنتقدم لللأمام. بالاضافة الى أنه سيتم اعطاء ثمن بيع الفيلم كامل بدون تقسيمه مع اي جهة الى صاحب الفيلم بعد موافقة مجلس وضع السياسة و تأييد المنتج و المخرج. مه أننا ما زلنا لا نملك حقوق الملكية في مجال صناعة الأفلام الوثائقية ، لكننا نعمل على تغيير ذلك./انتهى/