افادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس صالحي ، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء مع الصحفيين حول ميزانية الثقافة قال: "بشكل عام ، الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة لم تكن جيدة خلال السنوات الأخيرة. ولقد وصلت نسبة الميزانية الثقافیة الى درجة ومرحلة منخفضة ، حيث ادت الظروف القاسية إلى زيادة الضغط على ماليزانية الثقافیة ".
وأضاف قائلا : " لقد شهدنا في هذا العام ضغوط كثيرة على الميزانية الثقافية في جميع المجالات المختلفة ، منها الثقافة والرياضة والتربية البدنية حيث بلغت نسبة الميزانية 2.5 بالمئة وهي نسبة قليلة جدا من اجمالي الميزانية المالية العامة ، لقد اجرينا العديد من المناقشات والحوارات مع الحكومة لاصلاح هذه الميزانية ، ونحن ندرك الوضع الحالي والظروف التي تمر بها البلاد ، لكننا نؤكد على الاهتمام بمجال الثقافي".
کما اشار صالحي الى مسألة الاعفاء الضريبي قائلا : "ان هنالك مسألتان يجب النظر فيهما في مجال الإعفاءات الضريبية ، الأولى هی الإعفاء الضريبي القانوني ، الذي يستند إلى القانون الذي أقره البرلمان ، ويجب تعديله من قبل وزارة المالية والاقتصاد لمتابعة مسیره ".
وتابع: ثانيا فی السنة الجديدة "2020 " ، سيتم إعفاء عدد من الموظفين الذين یتمتعون بحقهم في الإعفاء الضريبي وتصل المیزانية الى أقل من ثلاثة ملايين تومان . کما لدينا مجالات و عدد كبير المنخرطين في مجال الفنون والثقافة، حيث هناك 4000 ناشر ینشط فی هذا المجال وعدة آلاف من المؤسسات القرآنية.
واضاف: أيضًا ، يبلغ متوسط معاش العاملين في وسائل الإعلام والمجال الثقافي ، وفقًا لمعلوماتنا ، حوالي 2.5 مليون تومان (الايراني) ، بينما تزيد رواتب الموظفين عن 3 ملايين تومان .بالطبع ليس جميع رواتب الموظفين بل معظمهم .
وأوضح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: "لحل مشکل تدهور وانخفاض مستوى الميزانية الثقافیة یجب إلغاء 50٪ من هذه الإعفاءات الضريبية وينبغي معالجة هذه القضايا في سياق الإصلاح الضريبي".
وأضاف ایضا "هذا يمكن أن يكون له تأثير عميق على الفنون والثقافة والإعلام". لذا ، وبناءً على هذه القضايا التي أثيرت ، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المشكلة لیست فی الميزانية بل هی فی كيفية إصلاح قانون الضرائب ، فالشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو مراجعة وفرض الضريبة على بعض الأشخاص الذين لديهم دخل أعلى.
وقال صالحي: إن بعض من المثقفين يستلمون راتب اقل مقارنة من الموظفين وبصورة منقطعة ويمكن كباقي القطاعات ان يتم اعفاؤهم.
فی معرض رده حول سؤال بشأن الدعم الحكومي للصحافة قال : لحسن الحظ بعد بذلنا الجهود وبالرغم من مشاكل الدعم الحكومي للصحافة المتوقعة في الميزانية المالية العامة للسنة الايرانية الجديدة « التي تبدا من 21 مارس / آذار 2020» الا ان الدعم الحكومي للصحافة لم يتقلص بل ازداد الى قدر ما ونحن نعتبر تخصيص هذه النسبة بالامر المهم ./انتهى/