وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أستنكر مشروع قرار "اوضاع حقوق الانسان في ايران" الصادر من كندا خلال النسخة الـ74 لإجتماع الجمعية العامة والحائز على دعم بعض من الدول الغربية، نظرا لنزعته الإنحيازية والإنتقائية والاهداف السياسية من وراء صياغته والإقرار به.
وأضاف موسوي أن تماشي الكيان الصهيوني والانظمة الرجعية في المنطقة - التي لا تبالي لأي من قيم حقوق الانسان وتدعم الارهاب والتطرف وتنتهك الحقوق الاساسية للإنسان - مع هذا القرار، يدل على عدم شرعيته بكشل واضح، مؤكدا: استغلال مبادئ حقوق الانسان كآلية لتمرير الاغراض السياسية واستخدام "معايير مزدوحة" في هذا المجال يناهض النمو المستدام لحقوق الانسان.
وأعرب موسوي عن اسفه تجاه استغلال آليات الامم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الانسان لتلك الاغراض المذكورة.
وأعتبر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الاسلامية أن هناك أشكاليات وملاحظات كثيرة في توجهات داعمي هذا القرار تجاه ايران، من ضمنها: استغلال حقوق الانسان كآلية سياسية، غض النظر عن المبادئ والمعتقدات والسمات الثقافية الخاصة بمخلف المجتمعات، وعدم المبالات بالحقائق والتأثر بما تروج له وسائل الاعلام ضد ايران والصمت تجاه الانتهاكات الواسعة في حقوق الانسان التي تمارس ضد الشعب الايراني نتيجة للعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة على ايران.
وختم موسوي كلامه بالقول أن الجمهورية الاسلامية هي نظام دموقراطي ديني، يسلك طريقه نحو رفع مستوى حقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، ضمن اطر المبادئ الدينية والخلاقية ومع التمسك بالدستور والقوانين الداخلية والدولية، كما أن الجمهورية السلامية تلتزم بتعهداتها عملانيا وعلى الارض الواقع./انتهى/.