وفي ختام هذا المؤتمر الذي عقد يوم امس وليوم واحد بمشاركة امناء ومستشاري الامن القومي وكبار المسؤولين الامنيين لسبع دول حول قضية افغانستان، اشارت امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في بيان الى التحديات المشتركة التي تهدد امن دول المنطقة، مؤكدة ضرورة ايجاد آليات للتعاون الاقليمي لمواجهة هذه المشاكل.
وقال البيان الصادر، انه ومع العلم بان التحديات المشتركة ذات الطبيعة العابرة للحدود ومنها الارهاب والمخدرات والجرائم المنظمة والهجرة والفقر والمستوى الواطئ للتعليم والضعف الاقتصادي تهدد امن دول المنطقة ، فقد اعتبر المشاركون الاجراءات المنفردة لكل من هذه الدول بانها قليلة التاثير لمواجهة هذه التحديات ، مؤكدين ضرورة ايجاد آليات للتعاون الاقليمي لمواجهة هذه المشاكل.
واضاف، انه وفي ضوء اهمية الاتصالات الاقليمية وانتاج الثروة وتاثير ذلك على امن المنطقة، فقد اكد المشاركون ضرورة التعاون الجماعي لايجاد وتقوية مسارات ترانزيت آمنة وتنمية البنى التحتية اللازمة وتسهيل التجارة البينية ومواصلة برامج الدعم لاعادة اعمار افغانستان.
وتابع البيان، انه نظرا لاهمية الطاقة في النمو والتطوير الاقتصادي لدول المنطقة والعالم ، فقد اكد المشاركون حق جميع الدول المصدرة للنفط والغاز لتوفير حاجات سوق الطاقة وحق الدول المستوردة للوصول بحرية الى اسواق الطاقة في المنطقة واتفقوا على دراسة الاليات الاقليمية لمواجهة القيود الاجبارية والتصدي لفرض سياسات الطاقة على الدول.
واضاف، ان المشاركين ومع الاخذ بنظر الاعتبار ان لا حل عسكريا لقضية افغانستان فقد اكدوا بان الطريق الوحيد لارساء الامن والسلام في افغانستان هو التوافق عبر التفاوض بين الافغان وبقيادتهم.
واكد المشاركون دعمهم لمشاركة جميع فئات الشعب الافغاني في مسيرة السلام ، ودعوا جميع الاطراف المعنية لشمول طالبان بالمشاركة في الحوار بين الافغان بهدف الوصول الى حل سياسي في هذا البلد.
واضاف، انه نظرا لان استمرار تواجد القوات العسكرية الاجنبية في افغانستان يعد من اهم اسباب استمرار الحرب وعدم الاستقرار ، فقد اكد المشاركون على ضرورة خروج القوات العسكرية الاجنبية على وجه السرعة وبصورة مسؤولة وبالتشاور مع الحكومة الافغانية ، كخطوة ايجابية في مسار السلام.
وتابع البيان، انه نظرا لضرورة دعم الحكومة الافغانية لتوفير الامن بعد خروج القوات العسكرية الاجنبية كضرورة للوصول الى السلام، فقد اتفاق المشاركون على ادراج مسالة العثور على سبل مناسبة للتعاون الدفاعي –الامني الجماعي مع الحكومة الافغانية في جدول اعمال المشاورات الاقليمية.
واعرب المشاركون عن القلق ازاء نقل عناصر داعش الى افغانستان واكدوا بان داعش لن ينحصر بالحدود الوطنية لافغانستان ، واكدوا على صياغة استراتيجية للامن الجماعي لمواجهة داعش كضرورة فورية.
واشار المشاركون في المؤتمر الى التاثيرات الامنية للهجرة داخل الحدود الوطنية وكذلك الهجرة الدولية ، واكدوا على دراسة جذور ذلك وصياغة سياسات منسجمة بين دول المنطقة للسيطرة على تداعيات الهجرة وكذلك اهمية دعم الدول المتقدمة لدول المنطقة في هذا الصدد.
واضاف، انه ومع العلم بارتباط بعض شبكات المخدرات والجرائم المنظمة بالجماعات الارهابية ، فقد اكد المشاركون على ضرورة التنسيق في تنفيذ سياسات مكافحة زراعة وانتاج وترانزيت المخدرات وتعزيز اتصالات العمل بين الاجهزة المعنية في الدول./انتهى/.