وخلال اجتماع لمجلس الامن الدولي لدراسة ثامن تقرير للامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي الايراني، قرات مساعدة غوتيريش للشؤون السياسية تقريره الدوري.
وفي التقرير اعتبر الامين العام للامم المتحدة اجراءات الحظر الاميركية احادية الجانب مناقضة لأهداف الاتفاق النووي والقرار 2231 وقال، وفقا لهذا القرار يحق لجميع الدول التجارة مع ايران بصورة حرة.
واضاف، ان خطة العمل المشترك الشاملة بسان القضية النووية الايرانية هي احدى اهم منجزات الدبلوماسية متعددة الاطراف.
وقال، ان هذه الخطة تحمل معها دعم عدد كبير من اعضاء الامم المتحدة وتم تاكيده كذلك في القرار 2231 الصادر عام 2015 .
واعتبر غوتيريش الجزء الاساس من خطة العمل المشترك الشاملة انها تتضمن الغاء الحظر المرتبط بالانشطة النووية الايرانية والسماح لايران بتطبيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع العالم.
واشار الى ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 اثر اجراءات ايران الخاصة وتاكيدها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف، انه وفي ظل هذا الاتفاق تم الغاء العشرات من اجراءات الحظر المفروضة من قبل الامم المتحدة وكذلك اجراءات الحظر متعددة الاطراف والوطنية ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني.
وتابع، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت خلال الفترة من 16 يناير 2016 و 14 يونيو 2019 15 تقريرا للامم المتحدة اكدت فيها التزام ايران بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي.
واعرب غوتيريش عن اسفه لخروج اميركا من هذا الاتفاق في 8 ايار 2018 واعادة فرضها اجراءات الحظر التي كانت قد الغيت وفقا للاتفاق النووي او اعفيت منها ايران واضاف، ان اميركا واستمرارا لقرارها لم تمدد الاعفاءات المتعلقة بالتجارة النفطية مع ايران كما امتنعت عن التمديد الكامل للاعفاءات المتعلقة بمشروع عدم الانتشار في اطار الاتفاق النووي.
واكد بان استمرار هذه الاجراءات ياتي على النقيض من الاهداف المرسومة في الاتفاق النووي والقرار 2231 ومن الممكن ان تمنع ايران من تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاق النووي والقرار المذكور.
واضاف، انني اعير الاهتمام للهواجس المطروحة من قبل ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة ومنها الرسالة المؤرخة بـ 4 نوفمبر 2019 .
كما اشار غوتيريش الى خفض ايران التزاماتها في اطار الاتفاق النووي اثر فرض الحظر الاميركي الاحادي وعجز الدول الاخرى في الوفاء بالتزاماتها وقال، من المهم ان جميع اجراءات ايران هذه يمكن العودة عنها.
ونوه الى اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في 28 يونيو في فيينا و 25 سبتمبر في نيويورك وقال، ان جميع اطراف الاتفاق النووي اكدوا على استمرار الوفاء بالتزاماتهم للحفاظ على الاتفاق.
ورحب الامين العام للامم المتحدة بالحفاظ على حرية الاجراءات الاقتصادية لاعضاء الاتفاق النووي في متابعة التجارة المشروعة مع ايران بما يتطابق تماما مع القرار 2231 وسائر مبادراتهم في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.
واكد غوتيريش بان هذه المبادرات يجب ان تكون مؤثرة بصورة كاملة، معتبرا انه من المشجع تفعيل دعم التبادل التجاري ورغبة الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه للانضمام الى الدول المساهمة فرنسا والمانيا وبريطانيا والجهود الرامية لابقاء الالية المالية الخاصة مفتوحة لانجاز الاعمال الاقتصادية من قبل دول ثالثة.