وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" ان الكيان يدرس عدة خيارات بشأن التعامل مع قرار المدعية العامة حول جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين. من بينها منع محققي المحكمة الوصول إلى فلسطين.
وأضافت الصحيفة ستعقد المناقشات على الصعيدين السياسي والمهني القانوني بشأن السياسة التي سيتم اتباعها للتعامل مع القرار.
وفي هذا الصدد صرح مسؤول سياسي في اليكان المحتل، "يجب عدم الذعر، وبالرغم من أنه حدث صعب لكن هناك أدوات ووسائل للتعامل معه، فالقضية لن تنتهِ خلال عام، وهناك تحقيقات ستستمر لسنوات. /انتهى/