وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن زيادة الدعم العسكري التركي لليبيا ودراسة الخيارات الجوية والبرية والبحرية، قائلا: “علينا أن نتواجد في ليبيا، كما فعل الزعيم كمال أتاتورك، خصوصا أن ليبيا يعيش فيها مليون تركي”.
وقال أردوغان، أثناء مشاركته في حفل تدشين أول غواصة تركية الصنع باسم “بيري رئيس”، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، طالعتها “أوج”، إنه لا يوجد في مذكرة التفاهم المبرمة مع حكومة الوفاق المدعومة دوليا ما يتعارض مع القوانين المحلية والدولية.
وهاجم أردوغان الداعمين لخليفة حفتر قائلا: “يدافعون عن بارون الحرب بدلًا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحريًّا”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر.
وأكد أردغان تعليقاً على الاتفاق الذي وقعته بلاده مع حكومة الوفاق الليبية: “إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر، مضيفا سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أرسل الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالبها فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها، ما يعني مخاطبتهم لإرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.
فيما ردت مصادر دبلوماسية إيطالية بصورة غير مباشرة على هذا الطلب، مؤكدة أن حل الأزمة الليبية يظل “سياسيًا وليس عسكريًا”، كما أعلنت استمرار رفضها أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر في ليبيا.
وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 الكانون/ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي 5 الكانون/ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المُعترف بها دوليًا، مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
وتباينت ردود الفعل الغاضبة بشأن المذكرة، حيث استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.. ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.
ووصف مجلس النواب المُنعقد في طبرق، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، في بيان، إن “النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.
وأدانت الخارجية المصرية، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني”.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.