وقال الجابري في تصريح بحسب موقع "المعلومة": إن “الخرق الدستوري الذي حصل في الوقت هذا تتحمله رئاسة الجمهورية والكتل السياسية”، مبينا أنه ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها صالح بخرق الدستور العراقي.
من جانبه، قال المصدر العراقي السياسي الذي نقلت عنه السومرية نيوز: إن "أطرافا سياسية باشرت حراكا واسعا يهدف لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من خلال البرلمان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له، على اعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح".
وأضاف المصدر إن "اليومين المقبلين سيشهدان حراكا سياسيا في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل الرئيس العراقي، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو عادل عبد المهدي من جهة الفراغ الدستوري"، ملمحاً إلى أن وزير المالية الحالي في الحكومة فؤاد حسين، والذي كان سابقاً مدير مكتب رئيس منطقة كردستان السابق مسعود البارزاني، مناسب للمنصب وكان قد ترشح له لكن التوافقات السياسية أقصته من منصب رئاسة الجمهورية ومنحته لبرهم صالح".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد قال يوم الخميس الماضي، للبرلمان "إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة" مشيرا إلى أنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى أسعد العيداني".
يشار إلى أن تحالف "البناء" في العراق دعا، البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح./انتهى/