وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، كشفت، اليوم الأحد، سيناريوهات صعبة للغاية تم مناقشتها في اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الإسرائيلي" "الكابنيت" يوم الأربعاء الماضي، في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضدهم. بعد قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا منذ شهر بأن هناك فعلًا أساس يمكن البناء عليه لفتح مثل هذا التحقيق، وطلبت من القضاة السماح بالتحقيق في غضون فترة 120 يومًا، مر منها نحو شهر.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك قلقا حقيقيا تم مناقشته وهو أحد السيناريوهات الخطيرة بإمكانية إصدار المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تعتبرهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب.
وتشير التقديرات داخل الكابنيت إلى أنه مرجح للغاية أن تفتح المحكمة الدولية تحقيقًا ضد إسرائيل خلال 90 يومًا.
وقدم مختصون قانونيون خلال الجلسة لمحة عن المحكمة وتاريخها وعملياتها، وسط تقديرات أن القضاة سيتبنون موقف المدعية ويأمرون بفتح تحقيق ضد المسؤولين "الإسرائيليين"، وهي خطوة سيكون لها آثار خطيرة للغاية، ستطال في البداية كل مسؤول "إسرائيلي" بارز شارك في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وقد يتعرض لخطر الاعتقال دون معرفة ذلك.
ووفقًا للتقيم الذي تم تقديمه في الجلسة، فإن هذا الخطر بالتحديد قد يكون قانوني ويحتاج لاستجابة "إسرائيلية" واضحة خاصةً وأن غالبية دول العالم بما فيها الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير شرعية.
وأحد السيناريوهات التي تم مناقشتها، إمكانية تعرض بعض المسؤولين للاعتقال من قبل دول لها عضوية في المحكمة، وقد يتم تسليمهم إلى المحكمة الدولية حتى دون معرفة أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقهم، وقد تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين، وقد تشمل ضباط كبار وجنود شاركوا في قتل المتظاهرين على حدود غزة.
ومن الدول المنضمة إلى المحكمة، الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وجميع دول أوروبا الغربية، وكندا واستراليا وأمريكا اللاتينية، ومعظم البلدان الافريقية.
والتحدي الصعب الآخر الذي تم مناقشته في الاجتماع - كما ذكرت الصحيفة - هو الأضرار الاقتصادية التي سيتعرض لها الكيان الغاصب في حال تم فتح التحقيق، حيث من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم حول العالم على شركات دولية وعالمية للامتناع عن العمل في "إسرائيل" لأنها "دولة يشتبه في ارتكابها جرائم حرب"، بالإضافة إلى ذلك قد يجددون الضغط على الفنانين والثقافيين حتى لا يصلوا إلى الكيان المحتل، كما حدث سابقًا في ذروة هجوم نزع الشرعية عن الكيان الغاصب.
وعرض على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي، ومنها الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في أي تحقيقات، لكنها فشلت. مشيرةً إلى أن من بين ما عرض على الوزراء هو ذات الخيار الأميركي الذي اتخذ بعد أن تقرر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان، وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب منع منح تأشيرات دخول للمحققين إلى الولايات المتحدة، وهددت بفرض عقوبات عليها، حتى أصبحت القضية أمام محكمة الاستئناف.
وناقش الوزراء خيار استخدام الأدوات السياسية لحشد صداقاتها في العالم من خلال مطالبة المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضد إسرائيل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المجر واستراليا من أوائل الدول التي أبدت دعمها للكيان وأكدت عدم وجود أي صلاحية لدى المحكمة للنظر في أي قضية ضد الكيان الغاصب. مشيرةً في الوقت ذاته أن هناك مخاوف من تسييس عمل المحكمة.
وقالت المصادر المطلعة على ما جرى في اجتماع الكابنيت، إنه تم التوضيح خلال الجلسة أن التهديد الحالي لن يكون على المدى الطويل فقط، ولكنه فوري وسيكون خطير، وبالتالي لا بد من التجهز والحشد بقوة وبشكل خاص لمواجهة ذلك، خاصةً وأن المحكمة تضع الكيان في مصاف الدول الافريقية التي ارتكبت فيها جرائم حرب مروعة..
وقال مصدر آخر إنه في الوضع الحالي سيكون أمام دولة الإحتلال وقت صعب للغاية لمنع التحقيقات، وأن هناك حاجة إلى دعم ومساعدة من الولايات المتحدة الأميركية. /انتهى/