وجاء ذلك في حديث أجرته مراسلة وكالة مهر للأنباء مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنور، حيث قال: عقدت هذه اللجنة أمس جلسة لدراسة دلالات وملابسات قضية سقوط طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية، وحضر فيها رئيس هيئة التحقيق التابعة للقوات المسلحة ومندوب منظمة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري ونائب القائد العام للجيش الايراني ورئيس الطيران المدني والمدير العام لمطار "الامام الخميني (ره)" الدولي.
وأضاف: قدم كل من المسؤولين المذكورين تقاريرهم بشأن هذه القضية وقام النواب في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بطرح أسئلتهم وشكوكهم وتم الاجابة عليها بدقة كاملة.
وتابع: أحدى الملابسات المطروحة في هذه القضية هو احتمال الحرب الالكترونية والهجوم السيبراني، لكن يمكن القول أن هذا الاحتمال غير وارد لحد الان، لكن ليس بشكل قطعي، وليس من المستبعد أن يتم التوصل لمعلومات بهذا الشأن فيما بعد، ألا لحد الان ليس هناك ما يثبت هذا الموضوع.
وذكر ذوالنور أن هناك عدة احتمالات كانت مطروحة على الطاولة منذ بداية سقوط الطائرة، بدءا من الخلل الفني في الطائرة والخطأ البشري في طاقم الطيران والهجوم السيبراني، ومن جانب آخر السؤال الذي يطرح نفسه هو "هل أن مصدر الخطأ هو من الداخل أو خارج البلاد"، والاحتمال الاخير والذي من المرجح أن يكون هو الاصح وفقا للأدلة والمعلومات الموجودة هو الخطأ البشري لدى منظومة الدفاع الجوي الايرانية.
وأضاف: إحدى الموضيع التي يتم تداولها "هل كان من المفرتض أن تعطّل الرحلات في ذلك اليوم؟"، مشيرا: نظرا للتهديدات الامريكية وتوقع أنهم سوف يردّون على الهجوم الذي نفذته ايران ضد قاعدتهم العسكرية في العراق، فأن المنظومات الدفاعية والردعية كانت في حالة تأهب واستعداد كامل (100%)، ومن جهة أخرى تلقت القوات المسلحة تقارير تشير الى حركة صواريخ كروز، لكن المعلومات لم تكن موثّقة ودقيقة لتبيّن مسار الصواريخ وهدفها لتحديد المنظومة المعنية بالتصدي لصواريخ العدو، لذلك لم يتم التأكد من صحة هذه التقارير، ومن جانب آخر ما كان من الممكن أن تُعلن حالة طوارئ وحرب ف البلاد نظارا الى تداعياتها السلبية على حياة الناس.
وعرج رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الى الموضوع الاخر الذي تم طرحه وهو أمكانية الخلل في المنظومة الردعية بمعنى وجود خلل فيما يربط المنظومة الدفاعية بشبكة التحكم باطلاق النار، قائلا: وفقا للمعلومات الموجودة لم يتم لحد الان اثبات وجود خلل من هذا النوع، كما لم يتم اثبات قطع الاتصال بين المشغل والمنظومة بشبكة التحكم بإطلاق النار.
وأضاف: من جهة أخرى فان القوات المسلحة كانت في حالة "اطلاق نار بشكل محدود" ولم يتم الاعلان عن حالة "اطلاق نار بلا حدود"، لذلك حتى لو إفترضنا وجود خلل في المنظومة الردعية، ما كان يحقّ للمشغل أن يرتكب مثل هذا الخطأ ويطلق النار وفقا لقراره، ومن هذا المنطلق نقول أن هذه الحادثة ناجمة عن خطأ بشري.
وفي الختام ذكر ذوالنور سوف يتم ملاحقة المقصرين في هذا الموضوع عبر المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة والسلطة القضائية./انتهى/.