وكان علاوي يسعى منذ بداية فبراير/ شباط تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سلفه، عادل عبد المهدي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط احتجاجات شعبية في العراق.
وفي تغريدة بموقع "تويتر"، اتهم علاوي أحزابا سياسية، لم يسمها، بعدم الجدية في ما يتعلق بالإصلاحات والاستجابة لمطالب المحتجين.
وقال علاوي "كنت أمام هذه المعادلة - منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته".
وعقب هذا، أعلنت الرئاسة العراقية في بيان أن رئيس البلاد، برهم صالح، سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال فترة 15 يوما، كما ينص الدستور.
ودعا صالح القوى النيابية إلى "العمل الجاد" للتوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الدستورية المحددة.
وكان من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين المهلة الدستورية الممنوحة لعلاوي للحصول على موافقة مجلس النواب على تشكيلة حكومته.
وبموجب الدستور، إذا لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف بالحصول على إقرار مجلس النواب لحكومته، يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.