واكد البيان بان من مسؤولية الوكالة والدول الاعضاء ابدلء التدبير والحكمة في البت بمثل هذه القضايا في اطار منهج عقلاني وبهدف تجنب تعكير صورة اكبر حول التعاون بين ايران والوكالة.
وجاء في البيان الصادر الذي سلمه سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا: انه عقب تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء بعنوان "اتفاقية ضمانات "ان بي تي" (معاهدة حظر الانتشار النووي) مع الجمهورية الاسلامية الايرانية" الذي صدر الثلاثاء ، فان ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا ترغب بتوضح بعض الامور.
واضاف، وفقا للبند ج من المادة 4 من البروتوكول الاضافي ، فانه في حال تقديم اي طلب من قبل الوكالة للقيام بعمليات تفتيش، ينبغي تحديد اسباب الطلب ، الا انه خلافا لهذا الامر لم تقدم الوكالة اي استدلال قانوني معتبر وموثق لطلبها الداعي للحصول على ايضاحات واجراء عملية تفتيش لمكانين (في ايران)، اذ ان الاستنساخات التي قدمتها الوكالة كاساس لطلبها لا هي موثقة ولا هي متعلقة بمصادر مفتوحة بل جاءت على اساس مزاعم الكيان الاسرائيلي الذي ادعى الحصول عليها بواسطة ما وصفها (الكيان) بعمليات سرية.
وتابع البيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان اظهار بعض الاوراق المبنية على معلومات مزيفة لاجهزة استخبارات، لا يتطابق مع النظام التاسيسي للوكالة واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي، لذا فان مثل هذا الاجراء لا يسمح للوكالة بتقديم مثل هذا الطلب ولا يترتب عليه الزام للجمهورية الاسلامية الايرانية لدراسة هكذا طلبات.
واكد البيان بان المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد قد تم طرحها في مختلف المناسبات ومنها خلال اللقاءات المتعددة التي جرت بين مسؤولي الوكالة وايران واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعتزم اطلاقا التاسيس لبدعة سيئة من خلال اضفاء الشرعية على هذه المعطيات المزعومة، وحتى انها تعتقد بان هذا الموضوع يشوه سمعة الوكالة ويضر بعلاقاتها مع الدول الاعضاء، وبناء عليه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع بان لا تعتبر الوكالة كل معلومة تصلها على انها معلومة موثقة، وهي في السياق تؤيد موقف المدير العام للوكالة بان استقلال الوكالة يحظى باهمية خاصة لسمعتها فيما يتعلق بتنفيذ انشطة التحقق من الصدقية.
واشار البيان الى ان الوكالة الذرية اجرت الكثير من عمليات التفتيش في ايران في فترة زمنية قصيرة واضاف، انه وفقا لاخر الاحصائيات قامت الوكالة خلال العام 2018 بـ 1124 عملية تفتيش في الدول الموقعة على اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي من ضمنها 989 في ايران (نحو 88 بالمائة) كما اجرت الوكالة 60 عملية تفتيش مكملة في الدول المذكورة خلال العام 2018 منها 44 في ايران (نحو 70 بالمائة) علما بان 27 عملية تفتيش مكملة جرت في ايران خلال الاشهر الـ 10 الاولى من العام 2019 لذا من الواضح ان حصة ايران من عمليات التفتيش خلال الفترة من 2009 الى 2018 ارتفعت من 38.9 بالمائة الى 87.9 بالمائة بين هذه المجموعة من الدول وبالاجمال فان 22 بالمائة من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في انحاء العالم اختصت بايران كما ان 6 مفتشين متواجدون في ايران يوميا كمعدل لذا فان الموضوع الاساس ليس ببساطة هو السماح لعمليتي تفتيش مكملتين بل الموضوع في الحقيقة هو ان مثل هذه الطلبات يجب ان تكون مستندة الى اسس شفافة ومبادئ مطابقة للوثائق المتعلقة بالوكالة وهذا الامر لا ينطبق على الطلبين الاخيرين للوكالة لاجراء عمليتي تفتيش مكملتين.
واكد البيان عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواصلة التعاطي والتعاون مع الوكالة وفقا لالتزاماتها واضاف، انه بناء على ذلك فان ايران اعلنت للوكالة استعدادها للدخول في حوار سياسي معها للارتقاء بالتفهم المشترك في هذا الصدد ومن ثم وافقت على زيارة مساعد المدير العام للوكالة لاجراء المزيد من المحادثات الا ان الوكالة فضلت نشر تقرير بدلا عن ذلك.
واكد البيان بان من مسؤولية الوكالة والدول الاعضاء ان تبدي في هذه الفترة التدبير والحكمة في البت بمثل هذه القضايا بنهج عقلاني وبهدف تجنب تشويه صورة اكبر حول التعاون بين ايران والوكالة.