وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن السلطات السعودية اعتقلت 20 اميرا بينهم شقيق الملك أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه نواف.
واتهمت السلطات السعودية المعقتلين بتدبير انقلاب للاطاحة بولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية إن الاميرين المعتقلين يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وربطت التقارير بين هذه الاعتقالات ومحاولات ولي العهد تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء آخر خصومه المحتملين.
ونقل ايضا اعتقال عسكريين ومسؤولين في وزارة الداخلية دون ذكر العدد.
ترافق ذلك مع إغلاق السعودية للحدود بذريعة فيروس كورونا حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الاميركية أن الأميرين أحمد ومحمد بن نايف، عادا يوم الخميس الماضي من رحلة صيد، قبل أن يتلقيا اتصالا يدعوهما للقاء ولي العهد محمد بن سلمان في الساعة 7 صباح يوم الجمعة في القصر الملكي، وعندما وصلوا إلى القصر، تم اعتقالهم.
صحيفة ميدل ايست أي الإنكليزية، بدورها أكدت أن عدد الامراء المعتقلين بلغ 20 أميراً، كانوا يخططون للانقلاب على ولي العهد، وأنهم تواصلوا مع قوى إقليمية للإنقلاب على الملك.
من جانبها، أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن الحديث عن أن هذه الإجراءات تسبق الانتقال الوشيك للسلطة من الملك سلمان لولي العهد، غير صحيحة، ولا توجد أدلة على ذلة.
وبالنسبة لصحة الملك سلمان، نقلت الصحيفة عن طبيب له صلات بالمستشفى السعودي الذي يعالج أمراء العائلة المالكة، أنه لم يتلق أي تقارير تفيد بأن الملك المريض.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك ظهر يوم الخميس الماضي قبل ساعات من اعتقال الأمراء، وهو يقابل وزير الخارجية البريطاني.
وقال مسؤول حكومي أميركي سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الملك سلمان هو من وقع على أوامر القبض، وليس ولي العهد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الديوان الملكي أن ولي العهد ليس لديه خوف كبير من حدوث انقلاب ضده لأنه يسيطر بالفعل على جميع أدوات السلطة داخل المملكة، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني.
يذكر أنه في 2017، احتجز ولي العهد العشرات من الأمراء ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون، وطالبهم بتسليم مبالغ كبيرة من ثرواتهم كجزء من ما وصفه بـ"حملة على الفساد"./انتهى/