واستعرض مساعدو وزير الخارجية في لقاءاتهم المنفصلة مع السفراء والدبلوماسيين الاجانب المقيمين لدى ايران، آخر المستجدات في المنطقة عقب انتشار فيروس كورونا والمشاكل الناجمة عنه اضافة الى العقبات التي ترتبت على الحظر الامريكي الاحادي في مجال توفير السلع الصحية والعلاجية الضروروية.
كما سلم الدبلوماسيون الايرانيون في هذه اللقاءات رسائل ظريف خطابا الى نظرائه في الدول الاخرى؛ ذات المضمون المماثل لرسالته الى غوتريتش.
المباحثات بين مساعدي وزير الخارجية الايراني والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في ايران اليوم، اكدت على ان الحظر الامريكي الاحادي واللاقانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية يشكل اهم عقبة في مجال المكافحة المؤثرة لفيروس كورونا والحدّ من انتشاره؛ كما تم التاكيد على ضرورة عدم الاعتراف وعدم تنفيذ هذا الحظر اللاقانوني من جانب المجتمع الدولي.
واكد ظريف عبر رسالته الى الامين العام للامم المتحدة، ان الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على التجارة القانونية والشروط المسبقة من جانب المسؤولين الامريكيين للحؤول دون بيع الدواء والاجهزة الطبية والبضائع الانسانية عرضت الجهود لمكافحة فيروس كوفيد 19 في ايران امام عقبات جادة.
وطالب وزير الخارجية الايراني بإلغاء الحظر الامريكي الذي يشكل عقبة امام مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وذلك رغم كافة الطاقات العلمية وتعهدات منظومة السلامة الايرانية في هذا الخصوص.
كما اشار الى نتائج الحظر الثانوي على مبيعات النفط وغيرها من صادرات البلاد بواسطة القطاع الخاص وبالتالي تراجع امكانية الحكومة (الايرانية) في توفير الدعم المالي لشراء السلع الاساسية للمواطنين الايرانيين، وايضا انخفاض فرص القطاع الخاص في مجال الانتاج والعمل وايضا الحظر المتراكم على القطاعات المالية والنقل والتامين والبنوك لمنع بيع الدواء والاجهزة الطبية الى ايران وعدم الحصول على القطع والبرامج الملاحية الضرورية لشركات الطيران بهدف اركاع القطاع الجوي للبلاد، فضلا عن الاجراءات الاخيرة من جانب الشركات الامريكية لعرقلة الاستفادة من تقنية المعلومات في مجال الحدّ من انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا)؛ واصفا ذلك بانها نماذج للاجراءت اللاقانونية الامريكية في هذا الخصوص والتي تنجم لحد ما عن تخاذل المجتمع الدولي في التصدي لها.
وفيما طالب بالوقف العاجل للارهاب الاقتصادي من جانب الادارة الامريكية ضد الشعب الايراني، دعا ظريف الامين العام للامم المتحدة الى توثيق رسالته ضمن مستندات الجمعية العامة ومجلس الامن الدوليين.