واكد همتي في مدونة له الجمعة بان البنك المركزي بصفته المخطط للسياسات النقدية والعملة الاجنبية عليه المساعدة بتبلور اجواء تكون فيه السياسات الاقتصادية العامة شفافة ومتوقعة وان تكون المخاطر للاستثمار والانتاج قابل للادارة.
واوضح بانه في هذا الاطار ستكون الاولويات التالية في مقدمة برامج البنك المركزي وسيتم لاحقا الاعلان تدريجيا عن تفاصيلها العملانية للتنفيذ:
-مواصلة سياسات احتواء التضخم والسيطرة على الزيادة العامة للاسعار قدر الامكان.
-ايجاد خطوط ائتمان لازمة للبنوك لتبادر بصورة ما وبالتحديد الى زيادة طاقات الوحدات الانتاجية في اطار قروض جديدة.
-استمرار ادارة سوق العملة الاجنبية وتسهيل عرض وتوفير العملة الاجنبية اللازمة للوحدات الانتاجية المختلفة لاستيراد المواد الخام والمواد الوسيطة وضمان زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والصادرات عبر تثبيت سعر العملة الحقيقي والمؤثر.
-توسيع عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على سعر الفائدة لتوفير الظروف لتنفيذ سياسات الاستثمار من قبل الحكومة وتحفيز النمو الاقتصادي.
-منع دخول المصادر البنكية للانشطة النفعية والتركيز على تنفيذ السياسات البنكية الحذرة.
-مواصلة اصلاح الميزانية العمومية للبنوك من اجل تحرير مصادرها بغية تحقيق الزيادة اللازمة في حجم منحها الائتمانات للاستثمارات وايجاد البنى التحتية اللازمة.