وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»؛ فإن واشنطن تعدّ أنها لا تزال طرفاً مشاركاً في الاتفاق، رغم مرور عامين على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه. وأشارت الصحيفة إلى «استراتيجيّة معقّدة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على طهران أو فرض عقوبات (دولية) أكثر صرامة».
وبدأت واشنطن تسويق خطة في مجلس الأمن تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران بعد انتهاء الحظر الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتنذر الخطة بمعركة دبلوماسية كبيرة قد تنطلق قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأميركية العامة، ستعمد من خلالها واشنطن ليس فقط لفرض عقوبات أشدّ على إيران، بل وإجبار طهران على الخروج نهائياً من الاتفاق النووي، مما يفتح الباب لعودة العقوبات الأممية عليها.
ومع توقع اعتراض موسكو الشديد، حليفة طهران، على المشروع، ومعها بكين، رغم تباين المواقف، فقد نُقل أن الروس أبلغوا بالفعل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين حرصهم على استئناف مبيعات الأسلحة التقليدية إلى إيران. كما يتوقع أن تواجه خطة بومبيو معارضة الحلفاء الأوروبيين أيضاً، بحسب الصحيفة.