وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصدر مطلع منتمي الى ائتلاف دولة القانون في العراق هذا الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي أمين عام حزب الدعوة الإسلامية، شارك بفاعلية في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بها مصطفى الكاظمي.
واكد ان الإئتلاف يطمح الى ولادة حكومة انتقالية قوية تتألف من وزراء نزيهين كفوئين أقوياء وترك لرئيس الوزراء المكلف حرية اختيار وزرائه وفق الضوابط التي اتفقت عليها الأحزاب الشيعية إلّا أن الكاظمي خالف الاتفاقات واختار بعض المرشحين غير الكفوئين، وآخرين عليهم ملفات فساد، إضافة الى مرشحين لديهم ارتباط بالنظام البعثي البائد، أو لديهم ارتباطات بجهات أجنبية.
واضاف المصدر العراقي ان الكاظمي قبل بالوزراء المرشحين الحزبيين الذين رشحتهم الأحزاب الكردية والسنية وفرضتهم على رئيس الوزراء المكلف، من أجل ارضاء الأحزاب الكردية والسنية، لكنه في الوقت نفسه لم يستشر الأحزاب الشيعية في الوزراء المرشحين الشيعة.
واوضح ان ائتلاف دولة القانون حاول تصحيح هذا المسار، وطلب من رئيس الوزراء المكلف أن يتعامل مع جميع الأحزاب بأسلوب واحد، وعدم الخضوع للأحزاب السنية والكردية، والتعامل معها كما يتعامل مع الأحزاب الشيعية. ورغم أن ائتلاف دولة القانون وائتلاف الفتح ( فصائل الحشد) تنازلا مرة أخرى عن استحقاقاتهما في الوزرات، من أجل إعطاء الحرية للسيد الكاظمي لاختيار وزراء شيعة كفوئين نزيهين، وكذلك اختيار وزراء كرد وسنة مستقلين عن الأحزاب السنية والكردية؛ لكنه لم يستجب لمطالبهما الطبيعية الحقة، وأصر على وزراء مرشحين ضعفاء، وبعضهم عليه ملفات فساد، أو مرتبطين بجهات أجنبية، أو أصولهم بعثية، كما بقي على التزامه مع الجهات الكردية والسنية في تمرير مرشحيهم الحزبيين.
ولفت الى انه وصل ائتلاف دولة القانون الى طريق مسدود مع الكاظمي، وقرر عدم التصويت على حكومته؛ لأنها سوف لن تكون حكومة نافعة للعراق، ولن تستطيع إدارة وضع العراق الصعب في هذه المرحلة؛ بل ستفشل في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.