وتنص المادة الاولى لمشروع القانون الذي صوت عليه المجلس في جلسته صباح اليوم الاثنين، على أن العملة الرسمية لايران هي التومان الذي يعادل 10 الاف ريال و100 قران ( الفئة الاصغر للتومان).
وأشارت الفقرة الاولى من المادة الاولى الى أن معادلة العملات الاجنبية مقابل التومان وتحديد سعر بيع وشراء النقد الاجنبي تتم عبر البنك المركزي الايراني في اطار أحكام النظام النقدي السائد مع مراعاة الاحتياطي النقدي وتعهدات البلاد ازاء صندوق النقد الدولي.
وبيّنت الفقرة الثانية أن دورة التداول الموازي والاعتبار المتزامن للعملتين التومان والريال لا تتعدى 3 سنوات مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة.
وأوضحت الفقرة الثالثة أن وبعد اتمام دورة التداول الموازي فان كافة التعهدات المسبقة المبنية على أساس عملة الريال ستنفذ حصرا بعملة التومان وأجزائها.
وأسندت الفقرة الرابعة للبنك المركزي الايراني مهمة اتخاذ الترتيبات اللازمة في غضون عامين من الموعد الرسمي لسريان القانون تمهيدا لبدء دورة التداول.
ونصت الخامسة على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصاغ عبر البنك المركزي الايراني ويُصوت عليه من قبل مجلس الوزراء خلال فترة 3 اشهر من اعلان السريان.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي خلال الجلسة البرلمانية، أن الجهود ستبذل لتقصير فترة دورة التداول الموازي والاعتبار المتزامن للريال والتومان وتجميع فئات الاوراق النقدية والمسكوكات للريال باسرع وقت.