ونشرت وسائل إعلام كردية ومواقع للتواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد بطلب محافظة السليمانية الانفصال عن الإقليم، بينما يقول مجلس المحافظة بأن مشروعه الاداري يهدف للتحول نحو اللامركزية في إدارة المحافظات.
وقال عضو بمجلس المحافظة في تصريح صحفي، إن "لجنة شُكلت من قبل المجلس لإعداد مشروع اللامركزية الإدارية، وستعقد اجتماعها الأول، يوم الاثنين".
وأضاف، أن "اللجنة تتكون من 9 اعضاء من جميع الكتل داخل مجلس محافظة السليمانية، وستقوم بإعداد مشروع اللامركزية الادارية وسترفعه الى مجلس وزراء اقليم كردستان".
وصوت مجلس محافظة السليمانية على مشروع اللامركزية الإدارية في إقليم كردستان وتقاسم السلطات المالية بين المحافظات.
ونفى أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن يكون هدف المشروع هو الانفصال عن الإقليم كما تحدث بذلك عدد من وسائل الإعلام المحلية مؤكدين بأنه مشروع إداري وفقا للدستور والقانون.
من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني والنائب السابق في برلمان كردستان صالح فقي أن "المشروع يهدف لتقليل الصلاحيات المركزية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة لإدارة شؤونها".
وذكر، ان "هذا المشروع لا يهدف للانفصال عن إقليم كردستان أبداً وقد فهمت عدد من وسائل الإعلام الوثيقة التي صوت عليها مجلس محافظة السليمانية بطريقة خاطئة فهو مشروع إداري أقره الدستور العراقي وقانون إدارة الإقليم".
وأضاف أن "هذا المشروع سيعطي مساحة لإدارة المحافظات لكي تقدم الخدمات لسكانها وتكون بحجم المسؤولية الإدارية".
وبعد أزمة كورونا ظهرت مجموعة أصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة بأن حكومة الإقليم أدارت ظهرها وتخلت عن المحافظتين لأسباب سياسية ولم تحول لهم أية مبالغ للتصدي لأزمة تفشي الفيروس.
في الاثناء ، أعلن محافظ أربيل فرست صوفي عن تأييده لتطبيق اللامركزية في المحافظة، وقال إن أربيل التي تعد أكبر محافظات إقليم كردستان تحتاج لنظام كهذا أكثر من أي محافظة أخرى وأكثر من أي وقت مضى.
وأدلى صوفي بهذا التصريح عندما سُئل خلال مؤتمر صحفي عن موقف أربيل بشأن دعوات اللامركزية التي بدأت في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.
وقال صوفي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن قانون محافظات إقليم كردستان رقم 3 لعام 2019 حدد صلاحيات المحافظات ومجالسها المحلية بصورة واضحة، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يتضمن منح مزيد من الصلاحيات للمحافظين.
وأضاف أن القوى السياسية اتفقت على توسيع صلاحيات المحافظات خلال المباحثات التي أُجريت العام الماضي وانتهت بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتابع "نحن في محافظة أربيل أحوج الى تطبيق هذا المشروع أكثر من أي محافظة أخرى على مستوى الإقليم"، لكنه أشار إلى أن هذا النظام يتطلب آلية تشتمل على تعديل قانوني من قبل الحكومات المحلية ليتسنى تقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.
بغداد اليوم