اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى ان ان ايران تولي اهتمام كبيرا للاستقرار السياسي في العراق.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان روحاني اعرب عن سعادته في اتصال هاتفي لاختيار الكاظمي رئيس للحكومة العراقية  مشددا على ان ايران تولي اهتماما كبيرا بالاستقرار السياسي، والسيادة الوطنية ووحدة الاراضي في العراق.

واكد بان استقلال العراق واستقراره السياسي وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه مهمة جدا بالنسبة لايران، معربا عن امله بالمزيد من تطور ونمو العلاقات الودية والروابط بين طهران وبغداد.

واكد الرئيس روحاني باننا كنا على الدوام الى جانب العراق في سياق مصالح الشعبين واضاف، علينا كذلك الحذر من متآمرين يستهدفون مصالح العراق وشعوب المنطقة.

واشار روحاني الى ضرورة توفير وارساء السلام والاستقرار في المنطقة واضاف، انه مثلما اثبتنا في مكافحة داعش باننا نقف الى جانب الشعب العراقي فاننا نقف الان كذلك بكل قوة الى جانب الحكومة العراقية لتحقيق استقرار وتقدم العراق.

واكد الرئيس الايراني على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واشار الى ضرورة التبادل التجاري عن طريق الحدود البرية وكذلك تفعيل الاسواق الحدودية، مؤكدا على تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين ومنها خط انبوب النفط وربط سكك الحديد في شلمجة وكري نهر "اروند".  

واشار الرئيس روحاني كذلك الى تفشي فيروس كورونا بين دول العالم، واكد ضرورة تبادل المعلومات والمعرفة بين البلدين في هذا المجال، معلنا الاستعداد لتقديم اي مساعدة ممكنة للعراق في سياق مكافحة هذا الفيروس.    

من جانبه وصف رئيس الوزراء العراقي في هذا الاتصال الهاتفي، الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها دولة صديقة وشقيقة للعراق، واكد بان بلاده سوف لن تنسى ابدا دعم ايران كدولة رئيسية في المنطقة لبلاده لارساء الامن والاستقرار فيها خاصة في مكافحة تنظيم داعش، داعيا لتنمية وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.  

واعتبر الكاظمي ان المنطقة والعالم تعيشان ظروفا حساسة في الوقت الحاضر، واكد ان اي مشكلة انما تكون قابلة للحل بالحكمة والمنطق والعقلانية، معربا عن امله بالتغلب على المشاكل في ظل التعاون الوثيق بين البلدين.

واكد رئيس الوزراء العراقي ضرورة تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، معتبرا اعادة فتح المنافذ الحدودية البرية واستئناف تبادل السلع من شانه دعم الازدهار الاقتصادي في البلدين./انتهى/