وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن التقرير الذي جاء على خلفية إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيمول منظمات مجتمع مدني فلسطينية، قال إن "الفلسطينيين طوّروا أسلوباً منظماً للحصول على تبرعات من أوروبا".
وأضاف التقرير، أن "الارتباط بجهات مجتمع مدني في الغرب يفتح أمامها مساراً للحصول على مساعدة اقتصادية لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطريقة أخرى".
وأفادت وسائل إعلام صهيونية، بأن "إسرائيل وبّخت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، عمانويل جوفره، على خلفية الإعلان أن التمويل للمنظمات الفلسطينية سيستمر".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "i24NEWS" الصهيونية أن وزارة الخارجية في الكيان استدعت سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، عامونئيل جوفرا، وطلبت منه إيضاحات عن برقية أرسلها الاتحاد لمنظمات فلسطينية، زعم الكيان أنها "داعمة للتحريض والإرهاب".
وكشف موقع "المونيتور" الأميركي بالأمس أن المفوضية الأوروبية تدرس فرض عقوبات على الكيان الصهيوني إذا قررت المضي قدماً بخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية هذا الصيف.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً حول السياسات التمييزية الصهيونية بحق الفلسطينيين فيما يخص مسألة الأراضي، مشيرة إلى أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة لتطال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يستغل أزمة كورونا من أجل دفع مراحل خطة الضم في الضفة الغربية.
المصدر: وكالات
تاريخ النشر: ١٣ مايو ٢٠٢٠ - ٢١:٢٧
حذر تقرير لوزارة الشؤون الاستراتيجية الصهيونية مما أسماه "تسرّب أموال حكومية وخاصة إلى منظمات إرهابية معلنة".