وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن السيدة فريبا عادلخواه، قال عباس موسوي: ان البت بجرائم الرعايا الايرانيين هو فقط من الصلاحية القضائية للمحاكم الايرانية.
يذكر أن السيدة فريبا عادلخواه تحمل الجنسية الفرنسية من اصول ايرانية، وصدر الحكم القضائي بسجنها 6 سنوات بتهم التآمر والنشاط ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام الاسلامي.
وأضاف موسوي: ان هذا الملف تم البت فيه مع مراعاة القوانين في المحكمة، وقد تمتعت السيدة عادلخواه بحقوق المدنية.
ولفت الى ان الحكم الصادر هو حكم المحكمة البدوية، ويمكن للسيدة عادلخواه ان تقدم استئنافا للحكم عبر القنوات القانونية.
وأكد موسوي أن السلطة القضائية ووفقا لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، تحظى باستقلالية تامة، ورأى أن تعميم الانطباعات المنحازة على الأحكام القضائية المستقلة يعتبر أمرا غير بناء للعلاقات بين البلدين، مشددا على أن أي خطاب تهديدي وتدخلي يؤدي إلى زيادة تعقيد هذا الملف وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتحمل مطلقا عدم احترام مبادئها السيادية بما فيها استقلالية السلطة القضائية./انتهى/