ونقلا عن "سبوتنيك"، أصدر وزراء خارجية "فرنسا" و"بريطانيا" و"ألمانيا" بيانا جاء فيه: "لكي نتمكن من الحفاظ على "الاتفاق النووي"، نحث "إيران" على عكس كل التدابير التي لا تتفق معه والعودة للالتزام الكامل دون تأخير ببنوده".
وأضاف وزراء الخارجية: "ما زلنا نعتقد أن استراتيجية الضغط الأقصى لن تخدم هذا الهدف بشكل فعّال، وبدلاً من ذلك نبقى ملتزمين بمحاسبة إيران في الوقت الذي نجري فيه معها حواراً ونستخدم الدبلوماسية".
وتابع الوزراء الثلاثة: "نحن مقتنعون أنه يجب على المدى الطويل معالجة المخاوف المشتركة بشأن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار". وفي هذا السياق، أعربوا عن دعم "فرنسا" و"بريطانيا" و"ألمانيا" لتمديد حظر السلاح على المفروض على "إيران".
جدير بالذكر أنّ الإدارة الأمريكية تسعى لتمديد قرار حظر الأسلحة على "إيران" وإحالة ملف "طهران" إلى مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث ينتهي مفعول حظر الأسلحة على "إيران" الذي فُرض لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA" أو ما يُعرف بـ"الاتفاق النووي" الذي أبرم عام 2015 بين "طهران" والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن و"ألمانيا"، في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.