إليكم بعض ما جاء في المقال:
((منظمة عراق كوير ))
اولا : من هي منظمة (عراق كوير ))
عراق كوير هي المنظمة الوطنية الأولى للمجتمع الميم العراقي (المثليين، المثليات، المتحولين و المتحولات)٠ تأسست في آذار ٢٠١٥ ٠ كرست عراق كوير نفسها لتعزيز حقوق مجتمع الميم في العراق من خلال إنتاج المعرفة و الدعوة و تقديم خدمات مباشرة ولنشر الثقافة المثلية في العراق بين صفوف الشباب العراقي ذكورا واناثا .
ثانيا : رويتنا وثقافتنا الاجتماعية
عراق كوير منظمة حقوق إنسان متعددة الجوانب تعترف بأن الهويات الإنسانية معقدة٠ إننا ندافع عن المساواة للجميع بغض النظر عن ميولهم الجنسيم وهوياتهم/ن الجنسية والوضع الاقتصادي والمعتقدات الدينية والآراء السياسية وغيرها، ونعترف بأن هذه الهويات تتعايش غالبا في نفس الأفراد، وأن نهجنا في حقوق الإنسان يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار ومهمة (عراق كوير ) , هو تمكين أفراد مجتمع الميم في العراق من خلال رفع مستوى الوعي بين و حول الهويات الجنسية و الجندرية المتغايرة و الميول الجنسية في المجتمع العراقي، و المناصرة لحقوق مجتمع الميم في العراق
ثالثا : هدفنا في العراق
هدفنا ان يكون هناك عراقا فيه يتم الاعتراف بالأفراد ذوي الميول الجنسي المثلي والثنائي والمتحولين و مغايري النوع الإجتماعي (الهوية الجندرية)، يتم حمايتهم و إعطائهم حقوقا متساوية كأي مواطن/ة آخر/أخرى في البلد
رابعا : النشاطات
1- للمرة الاولى منذ سنوات يتم النشر على موقع ويكيبيديا عنوان مقالة مرجعية ” حقوق المثليين في العراق. وفيه
أ- مقدمة المقال دافعت عن قضايا رئيسة هي حقوق المثليين – مجتمع الميم – وقانونية تصرفهم و زواجهم وحياتهم العامة التي تستدعي مناقشة اكثر جدية و المطالبة بعدم ابعادهم من الجيش والقوات المسلحة ووقف التمييز و العدوانية و اعتبار ما يقومون به عدو للمجتمع ويستدعي وصفه بجريمة شرف .
ب- الخارجية الامريكية : في يونيو 2009، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوف بشأن المساواة وحقوق الإنسان في العراق , وفي بيان من المتحدث باسمها إيان كيلي:((بشكل عام، نحن ندين على الإطلاق أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأفراد في العراق بسبب توحههم الجنسي أو هويتهم الجندرية. هذه القضية كنا نتابعها عن كثب منذ أن علمنا بهذه الادعاءات، ونحن على دراية بالادعاءات. تدريبنا لقوات الأمن العراقية يتضمن تعليمات حول الالتزام الصحيح بحقوق الإنسان. كما أن التدريب على حقوق الإنسان جزء مهم للغاية من جهودنا لبناء القدرات المدنية للمانحين الدوليين في العراق. وقد أثارت السفارة الأمريكية في بغداد، وسنواصل إثارة القضية مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، وحثتها على الاستجابة بشكل مناسب لجميع التقارير الموثوقة عن العنف ضد المثليين والمثليات ومزدزجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسي)).
ت- زواج مثلي جديد او خطوبة : نشر علني و مئات المشاركين
خلال العام الاخير تلقى عدد من مراسلي (( يس عراق )) تقارير عن حفلات زواج لمثليين في العراق بشكل سري واخرى تضمنت دعوات محدودة , غير ان الاشهر الاخيرة تصاعدت الحفلات الى ان تصل تسجيلاتها على يويتوب و يتم الاحتفال بها بطرق تظهر انها ليست سرية , وتتضمن الدعوات مئات المشاركين من المثليين وهم يصورون وجوههم بشكل طبيعي .
تنشر يس عراق فيديو تاكدت من صحته بحضور المئات لكن الاغلي هو حفل خطوبة وليس زواج رسمي , لكنها حصلت على عدد من الفيديوهات التي يذكر فيها ناشروها انها حفلات زواج حقيقية .
خامسا: عراق كوير” ولافا الكردية : تاسيس المثلية بالوجه القانوني – شهادات في الصحافة الدولية
وتضمن مايلي :
1- أمير عاشور، المؤسس والمدير التنفيذي للمنظمة ((عراقي هاجر الى امريكا عام 2005 واكمل الدراسة في جامعات واشنطن واكمل الماجستير وكانت رسالته الدفاع عن حقوق المثليين في الاعلام )) تحدث لصحيفة ((دايلي بيست))، قائلاً، ((تعد تلك الدراسة الأولى من نوعها في العراق. فلم يسبق أن نشرت الإحصاءات الخاصة بمجتمع المثليين في العراق من قبل على الإطلاق)).
2- يشير التقرير إلى أن الجماعات المسلحة تهدد مجتمع المثليين في العراق، مع الاضطهاد من قبل تنظيم ((القاعدة)) بشكل خاص الذي يجيز إلقاء من يُعرف عنهم أنهم مثليون من أعلى البنايات.
3- ذكرت منظمة ((عراق كوير))، أن الجماعات المسلحة استخدمت أيضاً الحجارة وزجاجات الغاز والبنادق وغيرها من الأسلحة لقتل المثليين.
سادسا : الاحصائات عن حقوق المثليين والعنف بحقهم
تقول الإحصاءات
1- إن 31٪ من الانتهاكات ضد المثليين تقع من قبل الميليشيات المسلحة و27٪ من أفراد الأسرة و22٪ من قبل الحكومة و10٪من قبل تنظيم داعش و10%من قبل آخرين.
2- ووجدت الدراسة أن ما يقرب من النصف من أعمال العنف ضد المثليين حدثت في مناطق وسط العراق، و32 % في كردستان العراق، و26 % في جنوب العراق.
3- وقال عاشور أثناء المقابلة التي أجراها مع صحيفة “ديلي بيست”، ((يواجه المثليون في العراق خطراً يهدد حياتهم”. وأضاف: “لا تزال حملات القتل السنوية التي تحدث منذ أكثر من عقد من الزمان غير معترف بها من قبل الحكومة، ولم تتم حتى مساءلة شخص واحد عن قتل شخص مثلي (
سابعا : الغالبية العظمى من المثليين
1- تعيش الغالبية العظمى من المثليين المشاركين في الدراسة التي أجرتها منظمة “عراق كوير” في العراق، ولكن شارك أيضاً بعض طالبي اللجوء خبراتهم. كما كان 61.5% ممن شملهم الاستطلاع من الرجال المثليين، و26.1 في المئة % مثليات، و2.6٪ من ثنائيّي الجنس، و8.3 ٪ من المتحولين جنسياً، و1.5٪ يعرفون أنفسهم بأنهم ((آخرون ((
2- وأضاف التقرير أنه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عام 2003 على العراق، يواجه جميع العراقيين ظروفاً تُهدد بقاءهم على قيد الحياة. “لكن الوضع بالنسبة إلى الأفراد ذوي الميول الجنسية المثلية أسوأ وأكثر خطورة، لأنهم يفتقرون إلى أي حماية قانونية من أي نوع، وحتى الآن لا توجد إرادة سياسية من جانب الحكومة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المثليين. وترفض الحكومة الاعتراف بالمثليين باعتبارهم مواطنين عراقيين لهم حقوق، كما أنها غير مستعدة لحمايتهم
3- لا يحتاج مجتمع المثليين في العراق سوى إلى نشاط حقوقي للمثليين”، وفق قول عاشور لصحيفة “ديلي بيست”. وتابع حديثه، ))نحن في حاجة إلى منظمات حقوق الإنسان، وإلى مجموعات حقوق المرأة ونشطاء حقوق الأطفال وغيرهم ممن يركزون على التعليم والصحة ويتعين عليهم أن يلتزموا بالشمولية عند عملهم في مجال حقوق الإنسان. نحتاج إلى أن يدرك المجتمع أن الدعوة إلى حقوق الإنسان لا تتجزأ. إما أن نحصل على المساواة أو لا((
4- وبتاريخ 3-6-2020 تم رفع علم المثليين على مبنى بعثة الاتحاد الاوربي والسفارة البريطانية والكندية في العراق دفاعا عن المثليين في العراق ولاجل تشجيعهم والاعتراف بحقوقهم ولحث الحكومة العراقية على اقرار حقوقهم
5- الجدير بالذكر ان 70% من المنظمات المثلية تنشط في الوسط والجنوب من العراق و20% في اقليم كردستان ولاجل تشجيع النشاط المثلي في العراق تم رصد مبلغ (87) مليون دولار من وكالة التنمية الامريكة لهم و(23) مليون دولار من الاتحاد الاوربي , هذه المبالغ صرفت (( لصالونات التجميل , والمواقع , ومواد طبية وصحية , وفتح محلات ترويج , ومنتديات الكترونية , وقاعات وشقق سكنية , وحفلات زواج و اعلام)) .
6- الشباب العراقي يشكل 89% من اعضاء المنظمة ومنذ تاسيسها الى الان تجاوز العدد الى اكثر من (12) الف من عموم العراق لغاية عام 2019 .