وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "نيويورك بست"، أنه لن يؤدي تصويت مجلس المدينة تلقائياً إلى حل قسم شرطة المدينة ولكنه سيكون الخطوة الأولى العملية لتغيير نظام وقوانين المدينة.
وفي مسودة تعديل قانون المدن في "مينيابوليس" يُقترح إستبدال قسم الشرطة بـ "مكتب أمن المجتمع ومنع العنف"./انتهى/