صدر قرار لقاضي الأمور المستعجلة في صور "جنوب لبنان" "محمد مازح" بمنع السفيرة الأمريكية في لبنان من الإدلاء بأي تصريح ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل في لبنان من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة توقيف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيّد بهذا القرار.

وحسب ما نشر موقع "يا صور" فإن قاضي الأمور المستعجلة إستند في قراره إلى إستدعاء تقدّمت به "فاتن علي قصير" عبر البريد الإلكتروني عرضت فيه أنها شاهدت مقابلة للسفيرة الأمريكية في لبنان "دوروثي شيا" بتاريخ 26 حزيران/ يونيو على قناة "الحدث" العربية، وأن السفيرة الأمريكية في لبنان أدلت بتصريحات مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن، ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية وتشكل خطراً على السلم الأهلي والعيش المشترك.

وبناءً على الاستدعاء المذكور، إتّخذ القاضي "مازح" قراراً بإجابة طلب المستدعية "قصير" بعدما تبيّن له أنه وبعد الاطلاع على مضمون المقابلة فإن السفيرة الأمريكية تناولت في حديثها أحد الأحزاب اللبنانية الذي له تمثيل نيابي في مجلس النواب وتمثيل وزاري في الحكومة وله قاعدة شعبية لا يستهان بها في لبنان، وأن التطرّق إليه من قبل السفيرة الأمريكية بتحميله المسؤولية عمّا وصلت إليه الأوضاع في لبنان "يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا"، وأنه "يسيء لمشاعر الكثير من اللبنانيين ويساهم في تحريض الشعب اللبناني".

وكما إعتبر "مازح" أنه لا يحق للأجنبي كائناً من كان إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والسياسية في بلد ما وتعريض سلمه الأهلي للخطر بل من واجبه الدبلوماسي والأخلاقي احترام الدولة التي يعمل بها.

وعلّق النائب السابق "فارس سعيد" عبر "تويتر" يؤكّد على صحّة قرار القاضي "محمد مازح" بمنع وسائل الإعلام نقل أنشطة السفيرة الأمريكية، وطالب نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء بالتحرّك فوراً.

جدير بالذكر أن قاضي الأمور المستعجلة "محمد مازح" ألزم السفيرة الأمريكية في لبنان بدفع مبلغ 200 ألف دولار أمريكي غرامة في حال عدم الإلتزام.

/انتهى/