وقال القاضي "مازح" لوسائل الإعلام اللبنانية: "إن قضية السفيرة الأميركية في لبنان "دوروثي شيا" أخذت أبعاداً سياسية نظراً لحساسية الموضوع"، وأوضح أنه حكم في هذه القضية وفق ما يمليه الضمير وحسب أحكام القانون الدولية.
وأشار القاضي إلى أن أي قرار يمكن الطعن فيه قانونياً، لكن لا يمكن الطعن في القاضي نفسه، مضيفاً أن قراره قانوني بامتياز وهو يستند للوقائع التي رآها بعد حديث السفيرة الاميركية والذي رأى فيه تهديداً للسلم الوطني في لبنان.
وتابع القاضي "مازح" بالقول إن قراره هذا ليس تعدياً على حرية الإعلام وإن هذه الحرية مصونة تحت سقف القانون، مشيراً إلى أن ردود الأفعال السلبية لا تهم، وأن إستدعاء السفيرة الأميركية هو وظيفة الخارجية اللبنانية، كما هو متبع في كل دول العالم عند خروج أحد الديلوماسيين عن الأصول والأعراف السياسية المتّبعة بين الدول.
/انتهى/