وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "محمد باقر قاليباف" رئيس مجلس الشورى الإسلامي أرسل في اليوم الدولي للبرلمانات برقيات منفصلة أدان فيها عدائية الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومشاريعه الإستعمارية في ضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الصهيوني.
ووجه قالباف هذه البرقيات الى كل من الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" ورئيسة الرابطة الدولية للبرلمانات "غابريلا كويفاس بارون" والامين العام لرابطة البرلمانات الاسلامية "محمد قريشي نياس" والامين العام للاتحاد الآسيوي للبرلمانات "محمد رضا مجيدي" والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي "يوسف العثيمين"، حيث أكد فيها على الموقف الحازم لمجلس الشورى الاسلامي في ايران للايقاف الفوري لممارسات الكيان الصهيوني في الاحتلال والاعمال الاستفزازية وانتهاكات القوانين وتعريض السلام والامن الدوليين للمخاطر ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني المضطهد.
وتابع: إن الكيان الغاصب للقدس بصدد ضم أجزاء من الضفة الغربية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة في سياق تصعيد سياساته التوسعية ومشاريعه الاحتلالية دون الاكتراث بقرارات الامم المتحدة والمعارضات السياسية والبرلمانية والرأي العام العالمي وفي ظل الظروف المعقدة الجارية والازمة العالمية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19.
وسرد رئيس مجلس الشورى الاسلامي المخططات والممارسات اللاشرعية للكيان الصهيوني بمثابة انتهاك صريح وسافر للقوانين الدولية وتتعارض مع قرارات الامم المتحدة لاسيما قرار مجلس الامن 2234 وتشكل عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
وشدد على أن استمرار احتلال فلسطين وتجاهل حقوق شعبها هو السبب الرئيسي لاستمرار التوترات والتهديد المستمر للسلام والامن الاقليمي والدولي والذي سيترك تبعات جادة على السلام والامن في المنطقة والعالم لايمكن معالجتها.
وأضاف قاليباف: إنه رغم معارضة العديد من بلدان العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الانسان ومنها مجلس حقوق الانسان للاعمال التوسعية والمعادية للانسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وقد صرحت بذلك عدّة مرات في وثائقها ولكن لسوء الحظ يقوم الكيان الصهيوني في مختلف الاوقات وباساليب عديدة، بممارسات غير شرعية ومناهضة للانسانية في معاداة الفلسطينيين ولم تتخذ المنظمات الدولية خطوات فاعلة لمواجهة وايقاف الاعمال اللاشرعية لهذا الكيان ولكن يبدو ان الوقت قد حان لاتخاذ خطوات مؤثرة على صعيد التصدي وايقاف الممارسات غير الشرعية للكيان الصهيوني.
وأكد مرة اخرى على حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد وأدان بشدة الاعمال العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني ووصفها بأنها لن تضفي الشرعية للكيان الصهيوني، داعياً المنظمات والاوساط الدولية والبرلمانية التمهيد لاتخاذ خطوات عملية ملموسة لايقاف السياسات العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني.
وشدد ان مجلس الشورى الاسلامي يؤكد على اتخاذ مواقف مطلوبة حيال تجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني المضطهد ويدعو الى توظيف جميع الآليات والادوات والاطر الممكنة بهدف ايقاف الممارسات الاحتلالية والاستفزازية واللاشرعية والمنتهكة للسلام والامن الدوليين التي يقوم بها الكيان الصهيوني ويطالب بحماية حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد.
/يتبع/