وجاء ذلك في كلمة القاها جهانغيري في اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية التي عقد في وزارة الخارجية الايرانية، حيق أكد على ضرورة رفع الحواجز والعراقيل في مجال الانتاج والتركيز على المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.
تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية تعزز قدرة الإنتاج في البلاد
وأشار جهانغيري الى العلاقة المباشرة بين اقتصاد البلدان والسياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية، قائلا: من اجل تطوير واستقطاب الاستثمارات وللحفاظ على نشاط الوحدات الانتاجية التي تصدر منتجاتها الى خارج البلاد، نحتاج الى دبلوماسية اقتصادية فعالة، والأولوية هي البلدان التي تجمعنا بها علاقات سياسية وامنية واقتصادية.
واضاف جهانغيري: ان 80 بالمائة من صادرات إيران إلى دول الجوار وبعض الدول الكبرى.
واشار إلى ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تهدف الى تصدير بضائع بقيمة 41 مليار دولار خلال العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس)، مضيفا: ان هذا رقم كبير يجب أن نعمل جميعا لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا على ان بلوغ هذا الرقم سيظهر أن البلاد لديها القدرة على القيام بأشياء عظيمة.
وشدد على توفير التسهيلات اللازمة على الحدود والعمل الدؤوب للجمارك والمنافذ الحدودية، وقال إذا تمكنا من زيادة صادرات هذا العام مقارنة بصادرات العام الماضي، فسنكون قد حققنا نجاحا كبيرا.
واضاف جهانغيري: أنه بالإضافة إلى جيراننا، فإن علاقاتنا الاقتصادية مع الصين والهند وروسيا مهمة جدا، ولدينا علاقات مهمة واستراتيجية مع هذه البلدان.
واكد جهانغيري على ضرورة تعزيز موقع ايران في مجال الترانزيت، قائلا: كان من المقرر أن تشكل ايران مركز الترانزيت في المنطقة، ويجب ألّا نسمح بإفتقاد الموقع الاستثنائي لإيراني في مجال الترانزيت ، عبر ايجاد طرق فرعية وغير اقتصادية، التي تهدف الى حذف ايران من مسار الممرات الرئيسية من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب.
استخدام موقعنا الاستراتيجي في مجال "ترانزيت" سيردع إجراءات العدو
وفي إشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا في مختلف المجالات، قال جهانغيري: بالإضافة إلى القوة العسكرية التي كانت رادعة للعدو، فان استخدام قدرات أخرى مثل تجارة الترانزيت بشكل جيد، سوف تجعل إيران يلعب دورا فعالا في ردع اجراءات العدو.
وأكد جهانغيري أن البلاد لديها إمكانات هائلة وقال : في ذروة استراتيجية الضغوط القصوى الامريكية، تم تصدير 134 مليون طن من السلع بقيمة 41 مليار دولار من البلاد العام الماضي، وتم استيراد 35 مليون طن من السلع بقيمة 43.7 مليار دولار، وبلغ الوزن الإجمالي للصادرات والواردات حوالي 170 مليون طن، ومن حيث القيمة بدون النفط حوالي 85 مليار دولار، مما يعني أن حجم التجارة الخارجية بالنفط والخدمات تجاوز 100 مليار دولار ، وارتفع هذا الرقم إلى 200 مليار دولار في السنوات السابقة.
وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة استخدام جميع الأدوات والقدرات للنمو الاقتصادي وتنمية صادرات البلاد، داعيا الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج الى المشاركة في الشئون الاقتصادية للبلاد.
على الخارجية ان تعمل على تعزيز العلاقات مع "الصين" و"الهند"
وأشار جهانغيري إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال: يجب أن ندافع بشجاعة عن تطوير علاقات بلدنا الاستراتيجية مع بكين، ويمكن لوزارة الخارجية العمل على هذه المذكرة في مجموعة متنوعة من المجالات من الطاقة إلى التكنولوجيا.
وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية قائلا: إن الهند دولة كبرى ويجب أن نركز بعناية أكبر على العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد، يتعين على وزارة الخارجية وضع خطط خاصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المستهدفة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ قرارات جادة لتعزيز كوادر ممثليات إيران في هذه البلدان.