وقال مهدي طغياني المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون هذا، القانون يهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الذي أحيل إلى اللجنة الاقتصادية باعتبارها اللجنة الرئيسية وتمت الموافقة عليه بعد التعديلات.
وفيما يتعلق بالمادة الواحدة من مشروع القانون، قال: أن الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية وحكومة الهند من أجل تجنب الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، والذي يتضمن مقدمة و 31 مادة.