وقال روحاني، في تصريحه خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومية، إنه لاينبغي ان يتم تحديد سبل الحل من خلال استنباطات شخصية بعيدة عن الحقائق الاقتصادية أو النظرة اليائسة والسيئة حيال طاقات وامكانيات البلاد.
وأعرب عن استعداد الحكومة لتقّبل المقترحات واساليب الحلول التي يعدّها المخلصون للبلاد والشعب، مشدداً على ان البلاد قادرة على اجتياز العقبات والتعقيدات الاقتصادية الخاصة.
وعدّ روحاني تسهيل دخول وخروج السلع من المنافذ الجمركية للبلاد من الأولويات الهامة للحكومة على صعيد القطاع التجاري.
ولفت الى ان منح تراخيص للسلع في أقصر وقت الى جانب الشفافية وتنفيذ القوانين بدقة من قبل الاجهزة المعنية بهدف ازدهار الانتاج وتأمين حاجات البلاد من المواد الخام والسلع الاساسية يعد قرارا جادا من قبل حكومة التدبير والامل والذي ينبغي متابعته بدقة.
وأشار روحاني الى التقدم الناجز في مجال تسجيل المعلومات واسلوب منح التراخيص لخروج ودخول السلع والاسراع بها، موضحاً: إنه بالنظر الى توفّر السلع وتجمعها في جمارك البلاد لذلك فان الاسراع بمنح التراخيص المرتبطة للسلع ذات الاولوية عملية تكتسب الاهمية.
وحثّ وزارة الصناعة على سد حاجات القطاعات الانتاجية للبلاد مع تحديد الاولويات في منح تراخيص السلع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي وفق القوانين بهدف الاسراع في منح تراخيص السلع ذات الاولوية.