وكالة مهر للأنباء: قامت الجمهورية العربية السورية في ظل الازمات المتوالية التي تتعرض لها بإجراء انتخابات مجلس الشعب الثالثة خلال 9 سنوات من الحرب والحصار، حيث أثبتت قوة مؤسسات الدولة السورية رغم ما تتعرض له سورية من إجراءات اقتصادية جائرة تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها عليها.
فأثبتت الحكومة السورية أن كل الممارسات والضغوطات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد الجمهورية السورية ما هي الا اعتراف صريح من الولايات المتحدة بهزيمتها، فالإرادة الشعبية أكد هزيمة المحتل الأمريكي في سورية لافتة إلى أن الدولة السورية عملت على ضمان العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1658 مرشحا من بينهم رجال أعمال بارزون.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن "هناك أكثر من 7400 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة" السورية.
وللمرة الأولى، اجري التصويت في الأراضي التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، بما في ذلك الغوطة الشرقية خارج دمشق وجنوبي محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.
الانتخابات البرلمانية السورية 2020 تتم في ظل أزمة كورونا والحصار الاقتصادي
وفي ظل العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على السوريين وعلى الحكومة، وخاصة ما يسمى بقانون "قيصر" الأمريكي، الذي يفرض أشد العقوبات من قبل واشنطن ضد دمشق، شارك الشعب السوري في هذه الانتخابات كمعركة الأنامل الملونة ضد قانون "قيصر" الأمريكي.
ومن النقاط البارزة في هذه الفترة الانتخابية توسيع المنطقة الجغرافية التي تُجرى فيها الانتخابات.
ومن النقاط البارزة في هذه الفترة قيام الانتخابات البرلمانية التي تجري فيها الانتخابات على مناطق واسعة على عكس الانتخابات السابقة، لأن الجيش السوري حرّر العديد من المحافظات والمدن والقرى من قبضة الجماعات الإرهابية المدعومة من الدول الغربية والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على مدى سنوات الحرب الماضية.
اصرار الحكومة السورية على اقامت الانتخابات بموعدها المحدد
ان مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء في الانتخابات البرلمانية التي تمت منذ بضعة ايام ما هو الا تأكيد على اصرار الحكومة السورية على قيامه هذه الانتخابات، حيث أدلى الرئيس السوري والسيدة "أسماء" بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية، التي تمت منذ بضعة ايام.
كما أدلى رئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس" ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية "وليد المعلم" بأصواتهما في مركز الاقتراع في وزارة الخارجية واللاجئين السوريين.
ماذا يقول الدستور السوري عن مجلس الشعب؟
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
تنص المادة 71 من الدستور السوري على أن مهام مجلس الشعب هي كما يلي:
إقرار القوانين
مناقشة بيان الوزارة
حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء
إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي
إقرار خطط التنمية
إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد
إقرار العفو العام
قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها./انتهى/