صرح الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة،الى هواجس الخبراء والاقتصاديين في مجال حجم السيولة النقدية الموجودة في المجتمع وضرورة توجيهها نحو الانتاج ومواجهة الحظر والحرب الاقتصادية المعادية وقال، ان الحكومة خاصة اللجنة الاقتصادية تسعى على الدوام لاتخاذ وتنفيذ سياسات وتدابير في مسار السيطرة على السيولة النقدية وتوجيهها في المسار الصحيح وعجلة الانتاج.
ورأى روحاني مشروع بيع النفط وعرضه في بورصة الطاقة من ضمن المشاريع المبنية على الاقتصاد الذي يعتمد على الشعب واجراء مؤثرا في مسار تنظيم سوق الرساميل والبورصة وخطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي المفروض من قبل الاعداء، واشار الى المصادقة على الخطوط العامة لهذا المشروع خلال اجتماع الامس للمجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث، معربا عن امله بان تتمكن الحكومة من تنفيذ هذا الاجراء بعد المصادقة النهائية وصياغة كيفية التنفيذ.
ولفت الى صياغة خارطة الطريق الاقتصادية من قبل هذه اللجنة للعام الثامن من مهام الحكومة وقال في سياق تحقيق الانفراج في معيشة المواطنين على اساس قفزة الانتاج وتنشيط الاعمال والارتقاء بالاستثمارات وزيادة فرص العمل واضاف، ان خارطة الطريق هذه تشكل مجموعة منسجمة من السياسات العامة في مختلف المجالات الاقتصادية تم تخطيطها واعدادها للعام المقبل كي تتمكن الحكومة من مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل الاعداء وتجاوز المشاكل والمصاعب الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا والحفاظ على الاقتصاد من الهزات الخارجية وتحقيق انفراجات في معيشة المواطنين.
وعدّ رئيس الجمهورية الاعتماد على الطاقات والامكانيات الداخلية وتحرير وتفعيل الطاقات الاقتصادية شبه الناشطة والاستفادة من المشاركة الشعبية، من الخصائص المهمة لهذا البرنامج وقال، ان خارطة الطريق هذه بايجادها الانسجام والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية الناشطة، ترسم افقا وضاء للبلاد حتى العام القادم.